تعداد بازدید: ۱۰
تاريخ انتشار: شنبه،۲۲ دی ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۶:۵۴
وارونه نمایی سخنان امام خمینی در ادبیات برخی اصول گرایان
  اشاره: امام خمینی معتقد بود آنچه که نمایندگان مجلس به عنوان مصلحت تصویب می کنند، به عنوان حکم ثانویه بر هر حکم شرعی برتری می یابد. اما در منطق امام این حق مجلس، نه ناشی از اذن ولی فقیه به مجلس، بلکه برآمده از برتری مجلس در تشخیص مصداق وموضوع بر مجتهد است. از منظر ایشان مرجع تشخیص مصلحت،عرف و مصداق عرف، رأی مجلس است، به همین دلیل فقهای شورای نگهبان ازروند نظارت بر مصوبات معطوف به مصداق مصلحت در مجلس حذف می شوند.
امام نیازی به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نمی دید و مصلحت را مفهومی دموکراتیک و عرفی می دانست، این دیدگاه ایشان هرگز نه در قانون اساسی اول و نه در قانون اساسی دوم، لحاظ نشد و همواره درگفتمان رسمی از چشم مردم ایران پنهان نگاه داشته شد.                 درمقاله ای به قلم امین کریم الدینی که پیش از این در ایران آنلاین انتشار یافت (در این جا ببینید) به نقد مواضع آقایان کدیور، اشکوری و سروش در مستند «بهتان برای حفظ نظام» پرداخته شد.
این مستند، کاری از حسین باستانی برای شبکه بی بی سی بود که چندی پیش پخش شد. وی در مقاله خود با ارائه مستنداتی از برخی سایت های اصولگرا نشان می دهد در که گزاره «حفظ نظام از اوجب واجبات است» در صحیفه امام (متن سخنرانی ها، احکام و پیام های امام خمینی) وجود ندارد ورسانه های اصولگرا با جعل صحیفه امام خمینی، این گزاره را به متن یک پاراگراف صحیفه امام افزوده اند که بخش هایی از مستند «بهتان برای حفظ نظام» با تکیه بر همین عبارت جعلی، سعی دارد جایز بودن انجام فعل غیراخلاقی در برخورد با مخالفان نظام را به امام خمینی نسبت دهد.
مقاله مذکور با عنوان «تکرار جعلیات و گزاره های دروغ  برخی رسانه های اصول گرا درباره مفهوم حفظ نظام» چنین توضیح می دهد که امام خمینی تعیین مصداق مصلحت را برعهده مجلس می دانست وبر همین راستا مصحلت را موضوعی دموکرایتک بر می شمرد و معتقد بود برتری دادن مصلحت دموکراتیک از سوی مجلس بر احکام اولیه شرع، به عنوان حکم ثانوی، منطقی شرعی دارد.
کریم الدینی قصد امام خمینی ازعبارت های «حفظ نظام» و «مصلحت نظام»، برتری دادن مصلحت دموکراتیک بر احکام اولیه شرع برای حفظ «کارآمدی» نظام برشمرده و می نویسد؛امام خمینی یکی از مصالح نظام را پیشگیری از فساد و امر غیراخلاقی می داند. به تبیین کریم الدینی ، در اندیشه امام خمینی مجلس برای حفظ «کارآمدی» نظام و برای حفظ «اخلاق» و عقلانیت عرفی معطوف به پیش گیری از اختلال و تنگنا برای نظام می تواند حکم اولیه شرع را معلق کند؛ حال آنکه این مسأله اخلاقی و عقلانی به گونه ای توسط برخی از سایت های اصول گرا وانمود شده است که گویی مرجع یا نهادی، امنیتی یا سیاسی و یا قضایی به خاطر حفظ موجودیت نظام می تواند مرتکب فعل غیراخلاقی یا فسادآمیز یا غیردموکراتیک شود.
وی معتقد است برداشتی  امنیتی ـ غیر اخلاقی از مصحلت که «مستند بهتان برای حفظ نظام» به آن دامن می زند برای امروز و آینده سیاسی ایران بس خطرناک بوده و این برداشت از اساس ساخته برخی از افراطگرایان برای توجیه رفتارهای خویش است. کریم الدینی همچنین توضیح می دهد که مقصود از مطلقه بودن ولایت رسول خدا در منطق امام خمینی نه دیکتاتوری که مطلق بودن اختیار رسول خدا بر احکام اولیه در اداره امور عمومی است و در واقع به این موضوع اشاره دارد که اختیار معلق کردن احکام اولیه توسط مجلس و ولی فقیه، برگرفته از منطق حاکم بر عملکرد رسول خدا ست.
بر همین اساس مصوباتی را که به مثابه حکم ثانویه شرع، با وجود مغایرت با احکام اولیه شرع، به دلیل مصلحت به تأیید نمایندگان مجلس می رسند، شرعی و چونان احکام الله هستند. همچنان که ولی فقیه در حکم حکومتی خود می تواند احکام اولیه شرع را معلق کند؛ اما منظور از مصلحت نه مصلحت شخصی یا مصلحت مورد نظر شخص ولی فقیه، بلکه مصلحتی است که عرف تعیین می کند و معیار در تعیین مصداق مصلحت رأی نمایندگان است.
امین کریم الدینی با نقد این گزاره یوسفی اشکوری که «سراندیشه امام خمینی حفظ نظام به هر قیمت است» معتقد است که اشکوری برداشتی نادرست از معنای مقصود امام خمینی از مصلحت دارد ودرمنطق خود درباره «برتری حفظ چهره اخلاقی اسلام بر حفظ نظام» را نادیده گرفته است، بلکه همچون برخی از اصول گرایان، تصویری وارونه از آن ارائه می دهد.
وی  همچنین توضیح می داد این نکته که امام خمینی در تزاحم میان امر واجب و امر اخلاقی، امر اخلاقی را بر امر واجب، ترجیح می دهد، به گونه ای وارونه در مستند بهتان بازنمایی شده است. پس از انتشار این مقاله آقای حسن یوسفی اشکوری به مقاله امین کریم الدینی پاسخ داده که در فضای مجازی قابل دسترسی می باشد.
یوسفی اشکوری درنقد خود که بخش هایی از آن در متن ذیل آمده است با استناد به مجموعه ای از خاطرات خود در دهه نخست انقلاب، از گزاره و مدعای خود دفاع می کند و معتقد است «برتری شرعی مصلحت دموکراتیک بر احکام اولیه شرع برای حفظ کارآمدی نظام » یک اذن از سوی ولی فقیه به مجلس است. اشکوری با اشاره به موضع امام خمینی درحمایت از نخست وزیری مهندس موسوی علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان مجلس، انتقادهای امام خمینی به نهضت آزادی و جبهه ملی، زندان های دهه 60  و رخداد های سال 67 بر وجود «فرضیه حفظ نظام به هر قیمت» در اندیشه امام خمینی تأکید می کند.
  آنچه که در پی می آید، ادامه این مناظره مکتوب و پاسخ امین کریم الدینی به نقد حسن یوسفی اشکوری است. امین کریم الدینی درجوابیه خود توضیح می دهد که چرا در اندیشه امام خمینی حق مجلس در برتری دادن مصلحت دموکراتیک براحکام اولیه شرع، برای کارآمدی نظام، نه یک اذن که یک فتوای از ناحیه ولی فقیه به مجلس و بلکه یک پارادایم فقهی ناشی از برتری مجلس در تشخیص مصداق و موضوع بر مجتهد است.
امین کریم الدینی در ادامه به خاطرات و دیدگاه هایی از آیت الله منتظری، آیت الله موسوی بجنوردی، حجت الاسلام والمسلمین احمد منتظری، پیرامون وقایع 67 و مسائل زندان های دهه شصت اشاره کرده و می گوید واقعیت های دیگری وجود دارد که از نگاه تاریخ معاصر پنهان مانده است.   متن کامل پاسخ امین کریم الدینی به حسن یوسفی اشکوری       حضور ارجمند استاد گرامی حسن یوسفی اشکوری با سلام و هزاران سپاس از گشودن باب گفت و گو و مباحثه اجازه می خواهم توضیحاتی را درباره متن پاسخ شما به نقد خویش بر «مستند بهتان برای حفظ نظام» ارائه دهم.
 امیدوارم آنچه که مورد بحث قرار می گیرد به درکی واقعی تر از مسائل سیاسی ایران امروز و لایه های پنهان فقه سیاسی جمهوری اسلامی بیانجامد. متن پیشین در نقد مستند بهتان و این متن را گفت و گویی انتقادی با همه علما و پژوهشگران فقه سیاسی ایران می دانم؛ درباره سانسور شده ها و نکات مغفولی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی، که اگر در دهه های پیشین مورد توجه قرار گرفته بود؛ شاید حداقل اگر نه وضعیت سیاسی، وضعیت دانایی جامعه ما اندکی به از این بود.
ما ایرانیان در بطن فقه سیاسی زندگی می کنیم و عملا زندگی ما در دنیای نظریه های آن غوطه ور است. فقه سیاسی اما، به رغم اهمیتش صرف نظر از تلاش های اساتید انگشت شماری چون دکتر داوود فیرحی، از عقب مانده ترین رشته های ایران است و به شدت از ضعف روش شناختی رنج می برد. از نخستین روزهایی که پژوهش در باب فقه سیاسی جمهوری اسلامی را در دهه 80 در دانشگاه آغاز کردم، در گفت و گو با بسیاری دانشگاهیان و علما، و به ویژه علمای دانشگاهی در نشست ها، کنفرانس ها و محیط های علمی و دیدارهای دوستانه بر راهگشایی های نظریه ی «برتری شرعی مصلحت دموکراتیک بر احکام اولیه شرع برای حفظ کارآمدی نظام » در مسیر توسعه ایران اصرار داشته ام و از آن ها تقاضا کرده ام تا آنان، از جایگاه حوزوی خویش موضوع را در دستور کار پژوهشی خود قرار دهند.
با برخی بزرگان حوزوی و بزرگان نظام از جمله مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت و گوها و مصاحبه هایی داشته ام. اما با تأثیرگذاری هایی بس اندک، اکنون بیش از یک سال است، این حوزه پژوهشی را که  تنها با دغدغه های شخصی دنبال می کردم ترک گفته ام و تنها این دومتن، برای من بازگشتی دوباره به موضوع بوده است.
مدعای اینجانب آن بوده است که جریان روشنفکری، خواه دینی، خواه سکولار، مادامیکه در جامعه ای با شهروندانی دینی زندگی می کند؛ بدون در اختیار داشتن این اصل و بدون به رسمیت شناختن مجلس، به مثابه مرجع اصلی تشخیص عرف، در تعیین روابط میان عرف و شرع دچار مشکل خواهند شد و جز با اصطکاک ها و کشمکش ها و هزینه ها و یا شاید خون ریزی های تهوع آوری امکان برقراری دموکراسی را نخواهد داشت.
متأسفانه اکنون، آنچه که باید در مسیر دموکراتیزاسیون در فقه سیاسی ما، به عنوان جسورانه ترین و کاربردی ترین اصول دموکراتیک فقه سیاسی مورد توجه قرار گیرند؛ در مستند «بهتان برای حفظ نظام» به موضوعاتی ضد اخلاقی و ضد حقوق بشری و بی ارتباط با معنای متن تقلیل داده می شوند و شوربختانه این تقلیل گرایی با کمک سه شخصیت برجسته اسلام پژوه یا فقه پژوه (دکتر سروش، دکتر کدیور و استاد اشکوری) صورت می گیرد.
معتقدم اسلام پژوهان نوگرا بیش از هر کس مسوولیت اخلاقی حفظ این میراث را برای آیندگان عهده دار بودند. شایسته آن بود که دین پژوهان این واقعیت را در اندیشه فقهی معاصر به درستی به شهروندان گزارش می دادند؛ و مردمان را از آنچه که گفتمان رسمی همواره از آن ها پنهان داشته است آگاه می کردند. برای من بی توجهی فقه پژوهان به این نظریه بس استراتژیک و تعیین کننده در شرایط امروز و حتی آینده ایران، مایه شگفتی بسیار است.
هر چند ابتدایی بودن و عقب ماندگی و غیرروش مند بودن پژوهش های فقه سیاسی یکی از دلایل آن است. دردمندانه می گویم که اگر قرار بود کسانی اندیشه « برتری شرعی مصلحت دموکراتیک بر احکام اولیه شرع برای حفظ کارآمدی نظام » را برای جامعه توضیح دهند و آن را در گشایش گره های بزرگ روابط عرف و شرع مورد تأکید قرار دهند؛ قطعاً استاد اشکوری، دکتر کدیور و دکتر سروش می بایست از اولین ها باشند.
شگفت آنکه کل جامعه علما، دین پژوهان و فقه پژوهان ما با تأخیر و سستی بزرگی در این زمینه مواجه هستند. این متن شکوائیه ای است در عالم اندیشه برای تمام علما و دین پژوهان جامعه و البته سیاستمداران آن که چرا با وجود گذشت سه دهه از حیات امام خمینی همواره این نظریه ی او تا سرحد سانسور در حاشیه قرار داده شده است و حتی برخی از علما و پژوهشگران نوگرای جامعه ما بیشتر از جریان های متحجر در جهت پوشاندن و حذف کردن آن از دید مردم تلاش کرده اند.
چیزی که مستند بهتان برای حفظ نظام نمونه ای از آن است. اما قبل از پرداختن به آنچه که در پاسخ حقیر نوشته اید؛ باید بگویم با شناختی که از خویشتن دارم به نظرم می آید متن اینجانب را بیش از هر چیز سیاسی و ایدئولوژیک دیده و خوانده اید؛ روایت شما را از خودم، و دغدغه های پژوهشی ام، بسیار سیاسی تر از آنچه که هستم دیدم؛ چه آنکه، من اساسا دغدغه ای کارکردگرایانه و کاملا غیرحزبی در این مباحثه داشته و دارم.
دغدغه من این است که اندیشه «برتری شرعی مصلحت دموکراتیک و عرفی بر احکام اولیه شرع برای حفظ کارآمدی نظام»، گره دموکراسی را در جوامعی چون جامع ما می گشاید. گرهی که حتی در مشروطه گشوده نشد. تنها در چنین نظریه ای درباره مصلحت است که مجلس می تواند در صورت تشخیص مصلحت، فراتر از شورای نگهبان در جمهوی اسلامی، یا هیأت نظار در مشروطه، خود رأسا تصمیم بگیرد و در صدر بنشیند.
چه در مشروطه و چه در جمهوری اسلامی به کلی مجلس در ذیل مرجعیت احکام اولیه شرعی قرار دارد. در مشروطه هیأت نظار این نظارت را اعمال می کند و در جمهوری اسلامی شورای نگهبان! به همین دلیل تحلیلگران سیاسی معتقدند که دموکراسی در ایران مفهومی تحریف شده است و این نقصانی است که تنها در نظریه مصلحت می تواند منتفی شود.
اینجانب هیچ گاه آن گونه که حضرتعالی دیدگاه حقیر را توصیف کرده اید؛ مطلقا نگفته ام که فرآیند دموکراتیزاسیون در دهه اول انقلاب هیچ عیب و نقصی نداشته است و به نوعی این موضوع را یک اشتباه وی یک تهمت حتما ناخواسته می دانم، حداقل این که در میانه جنگ های داخلی و خارجی هر کشوری با محدودیت هایی در اجرای فرایند های دموکراتیک خود مواجه می شود؛ تقریبا از بدیهیات است و نیازی به گفتن ندارد.
دغدغه دیگر من که اکنون در ایران زندگی می کنم یا برای کسانی که در ایران زندگی می کنند؛ این است که اگر جوانی معتقد و دلبسته به امام خمینی، خواسته باشد بر مبنای نظریه او عمل کند؛ پاسخ به سوال زیر چیست؟ آیا اندیشه امام خمینی تئوری مشروعیت بخشیدن به بهتان یا انجام فعل غیراخلاقی را برای حفظ موجودیت نظام تأیید می کند؟ و آیا یک جوان ایرانی بر مبنای اندیشه امام خمینی حق انجام یک برخورد غیراخلاقی باکسی که به زعم خویش مخالف نظام است را دارد؟   مدعای اینجانب این است که اندیشه امام خمینی هیچ راهی برای پاسخ مثبت و البته بس خطرناک به این پرسش باز نمی گذارد، پاسخ به این سوال منفی است و معقتدم تنها جریان های افراطگرا از پاسخ مثبت به این پرسش بهره اصلی را می برند و از پاسخ مثبت به این سوال تا اطلاع ثانوی هیچ بهره ای نصیب هیچ جریان و تفکر دیگری در درون نظام یا دربرون نظام نخواهد شد.
در روزهای گذشته قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ده ها صفحه از متون سخنرانی ها و پیام های امام خمینی را در نکوهش بهتان، تهمت، رفتارهای غیراخلاقی در نهادهای قضایی، امنیتی و سیاسی را منتشر کرد. خطاب امام خمینی در چنین متن هایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداران،  دادگاه ها، قضات، کمیته های انقلاب اسلامی و نیروهای کمیته ها به اندازه ای تند و سرزنش آمیز است که می توان گفت کسی تا کنون جرأت بازنشر آن ها را نداشته است و اگر مروری بر آن ها داشته باشید تقریبا قریب به اتفاق آن ها را جدید می یابید.
چنانکه اکنون نیز این مقاله نه تنها توسط صدا و سیما که توسط بسیاری از رسانه های ایرانی سانسور شده است. این تازگی می تواند نشان دهنده آن باشد که گفتمان رسمی تا چه اندازه برخی از متن های امام خمینی را تا سرحد سانسور در حاشیه قرار می دهد. آنچنان که این احساس به آدمی دست می دهد که گویا رسانه های ایران می پندارند گاه انتشار عین متن سخنان امام خمینی در نقد سپاه، کمیته ها، و دادگاه ها، و یا متن دیدگاه های او را در نقد دیکتاتوری جرم پنداشته می شود.
با این حال اینجانب از تمام این گفته ها در پیام ها و سخنرانی های سیاسی و اخلاقی و عرفانی عبور می کنم تا بیشتر در سطح اندیشه، به آنچه بپردازیم که در منطق حاکم بر دستگاه فقه ـ فکری امام خمینی و اندیشه های فقهی او و در نظریه او در باب مصلحت می تواند مورد بحث قرار گیرد.     فرموده اید: جناب کریم الدینی به استناد برخی گفتارهای خمینی و البته بیشتر به استناد تفاسیر خود مدعی شده است که ایشان به مصلحت تکیه داشته و آن را به عرف و به صورت نمادین به نمایندگان مجلس وانهاده و نه به فقیهان یا به ولی فقیه.
اما باید توجه داشت که به لحاظ نظری، در چهارچوب احکام خمسه، همان واگذاری نیز با اذن ولی فقیه است و گرنه مجاز نخواهد بود. دغدغه من بیش از هرچیز فهم فقه سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی و انجام یک پروژه هرمنوتیکی و اندیشه شناسی بوده است. از این رو ای کاش مشخص می کردید که در کجا حقیر پارا از تفسیر معنای مقصود مؤلف در متن فراتر گذاشته ام و نظر خود را به مؤلف تحمیل کرده ام.
این، مهمترین نیاز من و مهمترین وجه نقد مقاله من می توانست باشد که هنوز خود را نیازمند و تشنه درک آن احساس می کنم و اصرار دارم اگر خطایی در این زمینه در متن من مشاهده می کنید مطرح بفرمایید. چه آنکه، شما این مهمترین و اندیشه ای ترین بخش مقاله من را تقریبا رها کرده اید و اندکی بیش از پاراگراف کوتاه فوق در متن طولانی خویش به آن نپرداخته اید و من همچنان سرگشته و حیران از آنم که اگر خطایی در برداشت من وجود دارد؛ آن چیست و اگر درست می گویم؛ پس دلیل بی توجهی قریب به اتفاق علما و مجتهدین و دانشگاهیان ما به این نظریه چیست؟ اما 19 مهر 1360، یعنی دقیقا در زمانی که شما نماینده مجلس بودید؛ آیت الله هاشمی رفسنجانی در نامه ای به امام خمینی (صحیفه امام جلد 15، ص 297) با اشاره به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان اظهار می کند؛ برخی از مصوبات مجلس با شرع معارض است، در حالی که این قوانین دربردارنده ضرورت «حفظ مصالح» یا «دفع مفاسدی» هستند که به عنوان «احکام ثانویه» باید به طور موقت اجرا شوند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی از امام خمینی می خواهد که او خود «به عنوان ولی فقیه» این قوانین را که مغایر با احکام اولیه هستند تنفیذ کند. امام خمینی هرگز به عنوان ولی فقیه، خود این قوانین را تنفیذ نمی کند و به جای آن در نامه ای که مفهوم جدی «حفظ نظام» برای نخستین بار در آن مطرح می شود؛ اکثریت وکلای مجلس را دارای این اختیار می داند که رأساً، دسته ای از احکام شرعی‌ را معلق کنند؛ که اجرای آن ها در شرایط کنونی مغایر با «حفظ نظام» است؛ به این معنا که ترک یا فعل آن موجب «اختلال نظام»، «فساد(خلاف اخلاق)»، یا «حرج و تنگنا» می شود.
 در واقع مدعای اینجانب آن است که مقصود از حفظ نظام، حذف فقهای (نه حقوق دانان) شورای نگهبان از روند نظارت بر مصوبات معطوف به مصلحت در مجلس بوده است. امام خمینی می نویسد: آنچه در «حفظ نظام» جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏ شود.
و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته. 19 مهرماه 1360 حضرتعالی معتقد هستید این نظریه یک اذن به مجلس است و نه فتوا؛ چیزی که به نظر حقیر درست نمی آید؛ برای آنکه وقتی آیت الله العظمی گلپایگانی به آن اعتراض می کند؛ امام خمینی پاسخ می دهد:  اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، بر عهده عرف است (امام خمینی در پاسخ به یک تلگراف منتشر نشده آیت الله گلپایگانی ـ صحیفه امام،ج‌15، ص311) بنابراین آنچه که امام خمینی به آن اشاره می کند نه حتی یک فتوا، که یک پاردایم حاکم بر دستگاه های فقه ـ فکری تا عهد جمهوری اسلامی است.
به نظر می آید تنها بعد از عهد جمهوری اسلامی است که به نحو شگفت انگیزی فقهایی بزرگ خواستار دخالت فقیه در تشخیص موضوعات غیر مستنبطه و عرفی می شوند. چیزی که خود می تواند موضوع مطالعات و پژوهش هایی گسترده باشد و پیشنهاد می کنم که پژوهشگران این تغییر دیدگاه را در میان برخی از مراجع و بزرگان حوزوی در عصر پس از جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار دهند؛ «تغییر دیدگاهی» که البته، امام خمینی درست در تقابل با آن حرکت می کند.
از جهتی فکر می کنم این تغییر دیدگاه آغاز خوانش هایی از نظریه ولایت فقیه امام خمینی است که به تقابل با معنای مقصود او از ولایت فقیه در می افتد. و عملا ولایت فقیه را جایگزین عرف و چونان شاهی شرعی معرفی می کند. حال آنکه امام خمینی هرگز ولایت فقیه را جایگزین عرف نمی بیند.   چنانکه در مقاله پیشین گفتم امام خمینی برای تشخیص عرف مصلحت کارشناسی، نمایندگان مجلس را نماینده عرف برای گفت و گو با کارشناسان می شناسد و رأی نمایندگان مجلس را درباره احکام ثانویه با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی می داند به گونه ای که هیچ مقامی حق رد آن را ندارد او حتی ولی فقیه را در این زمینه مستثناء نمی کند (جلد 17، ص321) امام خمینی می گوید: « .
.. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله «عرف کارشناس»، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه ‏اى اقدام کند.
و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است».
 به این ترتیب مجلس «در تشخیص مصلحت» نه تنها در مقایسه با فقهای (نه حقوق دانان) شورای نگهبان، که در مقایسه با ولی فقیه نیز در صدر می نشیند و حتی قاضیِ هر اختلافی، میان ولی فقیه و دیگر قوای نظام در این زمینه خواهد بود.  تنها آیت الله هاشمی رفسنجانی نبود که از او خواسته بود این دسته قوانین را شخصاً و به عنوان ولی فقیه تنفیذ کند؛ بلکه برخی از فقهای شورای نگهبان نیز مخالف اعطای این حق به مجلس بودند و معتقد بودند که امام خمینی بخشی از اختیارات مجتهدین شورای نگهبان را کسر و به مجلس افزوده است.
گفته می شود که امام خمینی در دیدار با اعضای شورای نگهبان، قاطعانه به این موضوع اشاره می کند که او هیچ چیز از اختیارات شورای نگهبان نگرفته و هیچ چیز به اختیارات مجلس نیافزوده است. در واقع او معتقد است این حق، چیزی نیست که او و ولی فقیه به عرف افزوده باشد؛ بلکه مجلس به خودی خود و از بنیاد از این حق برخوردار است.
حق تشخیص موضوعات غیر مستنبطه از آن عرف است، و نه مجتهد. شاید شما بهتر از آنچه که من از کتاب ها خوانده ام در خاطرات شخصی خود به یاد داشته باشید و مجادلات پی درپی برخی از فقهای شورای نگهبان و مراجع وقت از جمله آیت الله العظمی محمد رضا گلپایگانی مرجع تقلید وقت و آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان با امام خمینی را در این باره به خاطر آورید؛ چیزی که در کتاب دیدگاه های جدید حقوقی اثر دکتر مهرپور و مقالات دکتر سعید حجاریان به خوبی گزارش شده است.
آیت الله العظمی گلپایگانی مرجع تقلید معاصر امام خمینی، مقام دیگری است که همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی از امام خمینی می خواهد تا احکام ثانویه (یا دسته ای از مصوبات مجلس که با وجود مغایرت با احکام اولیه شرع به دلیل مصلحت به تصویب می رسند) توسط خود ولی فقیه تنفیذ شود. وقتی آیت الله العظمی گلپایگانی نیز در نامه سرگشاده خود به مجلس شورای اسلامی به صراحت خواستار تنفیذ و تأیید نهایی احکام ثانویه از سوی ولی فقیه می شود؛ در واقع چیزی مشابه نظریه اذن داشتن مجلس از ولی فقیه را در تشخیص موضوع و احکام ثانویه مورد تأکید قرار می دهد و این درست همان چیزی است که شما به نظریه امام خمینی نسبت می دهید.
اما امام خمینی در واکنش به این دیدگاه تصریح می کند که احکام ثانویه ربطی به اِعمال ولایت ندارد و مسوولیت آن با مجلس است. مرحوم آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی می نویسد: «...از همه مهم تر این که به نظر این جانب تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه و تعیین مقداری که به آن رفع ضرورت می شود به نظراکثریت مجلس شورای اسلامی یا اکثریت کارشناسان صحیح نیست؛ بلکه باید فقیه پس از اظهارنظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس نتیجه نظرات اکثریت و اقلیت (که حتی ممکن است با چند رأی تفاوت داشته باشد) را بررسی کند و چنان چه از روی آن نظرات، علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد؛ طبق علم خود حکم بدهد؛ اما اگر در اثر اختلاف اقلیت و اکثریت ضرورت مشکوک شد و شخص فقیه هم علم به احدالطرفین پیدا نکرد؛ به چه مجوزی می توان حکم ضرورت را مترتب نمود؟ آن چه ملاک و معیار است نظرشخص فقیه است که در جهات تشخیص ضرورت و تعیین رافع آن و مقداری که به آن رفع ضرورت می شود حکم بدهد.
» (سعید حجاریان، از شاهد قدسی‌ تا شاهد بازاری‌ عرفی‌ شدن‌ دین‌ در سپهر سیاست‌ ص 121) اظهارات امام خمینی را در مقابل این دیدگاه در نظر بگیرید: 1-            احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت ندارد 2-            اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، بر عهده عرف است (امام خمینی در پاسخ به یک تلگراف منتشر نشده آیت الله گلپایگانی، صحیفه امام،ج‌15، ص311) 3-            «[در اختلاف میان مجتهد و مقلد در تشخیص موضوعات]میزان عرف است».
  در این صورت اثبات این سخن شما که مجلس در این زمینه از ولی فقیه اذن گرفته است تقریبا هیچ راهی ندارد.   به استفتاء زیر توجه کنید: تشخیص موضوعات که در رابطه با مستنبطات روایات و ادله شرعیه نیست، با کیست؟ اگر با عرف است آیا مجتهد می تواند تعیین مصادیق عرفیه کند؟ یا باید به عرف وا گذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود کدام یک از نظرها لازم الاتباع است؟»   پاسخ: میزان عرف است و اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف باشد باید از عرف نظر خواهى کنند و اگر هر یک مدعى است که عرف چنین است هر یک به نظر خود عمل کند.
(امام خمینی، استفتائات، جلد1، ص 18)   در این استفتاء، سوال کننده صراحتا می پرسد که آیا این حق، اذنی است که فقیه باید به عرف واگذار کند؟ اما پاسخ این است که «میزان عرف است». امام خمینی این حق را ذاتاً از آن عرف می دانست. در واقع از منظر امام خمینی در اینجا، این مقلدان هستند که تشخیص می دهند و تصمیم می گیرند که مصلحت چیست؛ اما نه یک مقلد بلکه مجموعه مقلدان و به عنوان عرف.
بنابراین منظور از مصلحت نه مصلحت شخصی یا مصلحت مورد نظر شخص ولی فقیه، بلکه مصلحتی است که عرف تعیین می کند. معیار در تعیین مصداقِ مصلحت، رأی نمایندگان است.   همواره تأکید دارم در متن مجادلات فقهی امام خمینی با آیت الله العظمی گلپایگانی گزاره « مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند.
. و تصریح امام خمینی بر این که شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارد.   تخصصی ترین و حوزوی ترین تعریف امام خمینی از مجلس است، که به کلی نادیده گرفته شده است، چیزی که من خیال می کنم با توجه به رابطه عرف و شرع در فقه سیاسی می تواند کارآمدترین و کامل ترین تعریف از دموکراسی در یک جامعه دینی باشد و به راحتی می تواند به شفافیت در تعیین مصداق عرف در عرصه عمومی و مهمتر از آن لغو دوپاره گی حاکمیت بیانجامد به گونه ای که برپایه ی آن، اگر درباره مصلحت نهفته در یک حکم حکومتی میان ولی فقیه و سایر قوای نظام اختلافی پدیدی آمد؛ آنگاه که مجلس صراحتا رأی خود را اعلام کند؛ راهی برای نادیده گرفتن آن از سوی هیچ مقامی حتی ولی فقیه وجود نخواهد داشت.
   من همواره در مباحثات و مقالاتی که در این زمینه دارم این پاراگراف را تکرار می کنم که:   سه جمله «[در اختلاف میان مجتهد و مقلد]میزان عرف است»، «میزان رأی ملت است» و «مجلس نماینده‌ی عرف است» به خوبی فلسفه و معنای جمله‌ی زیر را در ادبیات فقه سیاسی او روشن می‌‍‌‌‌کنند که: «مجلس .
.. در رأس همه امورى که در کشور است واقع است‏» (صحیفه امام، جلد18، ص282) در واقع، منطق پیش گفته نشان می دهد «برتری شرعی مصلحت دموکراتیک و عرفی بر احکام اولیه شرع برای حفظ کارآمدی نظام » نه اذن ولی فقیه به مجلس، بلکه یک فتوا تلقی می شود. اما در اینجا نکته پراهمیت این است که ولی فقیه تنها به پیروی و تبعیت از مصلحت عرفی که مصداق آن در رأی یا رویکردهای مجلس نشان داده می شود می تواند به صدور حکم حکومتی بپردازد.
مجلس در تشخیص مصداق مصلحت، آشکارا بر ولی فقیه برتری دارد، در مقام قاضی اختلاف میان ولی فقیه و سایر قوای نظام درباره مصلحت بودن یا نبودن حکم حکومتی عمل می کند و در رأس نظام قرار می گیرد. طبق آنچه که امام خمینی به ویژه با ذکر مثال درباره حق طلاق زنان می گوید ولی فقیه در منطق او باید در مسیر حمایت از مصالح عرفی، به مثابه مقامی همسو با عرف و با مجلس در مصلحت و تسهیل گر مسیر دموکراتیک آن عمل کند و امکان مخالفت ولی فقیه با مصداق مصلحت مورد نظر مجلس وجود ندارد؛ جز آنکه او دچار دیکتاتوری می شود و از مقام خود عزل می شود.
او صراحتا ولی فقیه را ناظر بر دموکراسی و عاملی برای پیش گیری از استبداد سایر قوا و یا نظامی گری توصیف می کند. همچنانکه هدف قانون گذار از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات جلوگیری از تقلب دولت و نقض دموکراسی از سوی دولت بوده است؛ حال آنکه امروزه از آن به نظارت استصوابی تعبیر و تفسیر می شود. هر چند این منطق برخلاف نظر امام خمینی منطق پیش گفته هرگز نه در قانون اساسی اول و نه در قانون اساسی دوم لحاظ نشد.
برخلاف توهمی که درباره همسان پنداری فقه سیاسی امام خمینی و قانون اساسی وجود دارد؛ می توان گفت بزرگترین نقصان حقوق اساسی ایران، عدم تقید به دیدگاه های پیش گفته امام خمینی درباره در رأس نظام قرار گرفتن مجلس و برتری مجلس بر ولی فقیه در تشخیص مصداق مصلحت است.   دوباره به گزاره امام خمینی اشاره می کنید، و می فرمایید: «ولایت مطلقه فقیهان همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام تقدم دارد.
اختیارات حکومت محصور در چهارچوب احکام الهی نیست. حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است»، فرجامی به ویژه در عمل جر استبداد دینی و جواز هر نوع عملی برای بقا و دوام چنین نظامی ندارد. در این باره در متن قبل مفصل سخن گفته شده است. گفته بودم که مطلقه بودن ولایت در اینجا نه به معنای استبدادی بودن آن و مطلق بودن آن بر ضد رأی مردم و نمایندگان مردم، که به معنای مطلق بودن آن بر احکام اولیه شرعی و از جمله حق او در برتری دادن اخلاق بر احکام اولیه شرع است.
این جمله در واقع در نامه به آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور وقت و در پاسخ به یک سخنرانی ایشان عنوان می شود. در این سخنرانی به هنگام اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره شرعی بودن قانون کار، رئیس جمهور در حمایت از شورای نگهبان اعلام می کند که نظر امام خمینی آن است که مجلس نمی تواند احکام اولیه شرع را معلق کند.
امام خمینی در پاسخ توضیح می دهد که هم حاکم و هم حکومت و در واقع هم ولی فقیه و هم مجلس می تواند احکام اولیه شرع ولو احکام عبادی و حتی نماز و روزه و حج را معلق کند. مطلق بودن ولایت بر احکام اولیه شرع نه تنها تعارضی با دموکراسی ندارد؛ بلکه یکی از بن بست های دموکراتیک را در جامعه ما می گشاید. اما این جمله به شدت مورد سوء استفاده برخی اصول گرایان واقع شده است و با معنایی به غایت بی ربط با معنای مقصود مؤلف به کار گرفته شده است.
روا نیست که شما نیز بدون توجه به معنای مقصود مؤلف آن را بکار بگیرید و با وجود توضیحاتی که در متن پیشین ارائه دادم باز هم آن را تکرار کنید؛ بی آنکه هیچ دلیلی برای اثبات معنای مورد برداشت خودتان یا رد برداشت اینجانب از آن ارائه دهید. امام خمینی در گزاره های متعددی ولایت را تابع مصلحت تلقی می کند. او در ابتدای فصل ولایت فقیه کتاب بیع به همین جهت ولایت را در تعارض با دیکتاتوری توصیف می کند.
البته حتی بدون این توضیح روشن است که اگر در منطق او ولایت تابع مصلحت است، مرجع تشخیص مصلحت عرف است، مصداق عرف همانا رأی مجلس است؛ پس نادیده گرفتن مصلحت از سوی ولی فقیه به معنای تقابل با اکثریت مجلس و تقابل با اکثریت مجلس به معنای دیکتاتوری و البته دیکتاتوری ولی فقیه به معنای عزل اوست. واقعیت های پیش گفته در فقه سیاسی امام خمینی نه تنها در قانون اساسی نادیده گرفته شد که همواره از چشم مردم ایران پنهان نگه داشته شد.
اما تنها گفتمان رسمی نیست که مانع از ارائه تصویری واقعی برای ملت ایران شد؛ بلکه در سطحی بالاتر و احتمالا مؤثرتر تفسیرهای ناقض و غیرروش مند علما و دانشگاهیان در این زمینه متهمانی بزرگتر هستند. تا آنجا که به راحتی می توان تشخیص داد گاه علما و دانشگاهیانی نوگرا در نقد امام خمینی با متن هایی غیرروشمند، درست تصویری وارونه از امام خمینی را ارائه می کنند.
این تصویر، در تقابل با واقعیت، اما همسو با تصویر برساخته آیت الله مصباح یزدی از امام خمینی است؛ و حداقل در مواردی بسیار پرنفوذتر و تأثیرگذارتر از آنچه که آیت الله مصباح یزدی می گوید، مردم ایران را از واقعیت دور می کند؛ چرا که قطعا برای بخشی از مردمان تصویری که به طور مثال دکتر کدیور ارائه می کند؛ به مراتب قابل اعتمادتر از تصویری است که آیت الله مصباح یزدی ارائه می کند.
سال های سال بسیاری از کنش گران سیاسی در کشور به ویژه بخشی از کنش گران سیاسی موافق امام خمینی با تصویری عکس از واقعیت؛ به کنش گری سیاسی می پردازند و پژوهشگران فقه سیاسی کمترین دستاوردی از حقیقت در جهت اصلاح برداشت های آن ها ارائه نمی دهند.  کتاب های فقه سیاسی دکتر کدیور بزرگترین نقش را در حذف این دیدگاه امام خمینی از چشم مردم و به ویژه سیاستمداران ایرانی داشته است.
این کتاب ها به رغم آنکه در جمع آوری مجموعه نظریه های فقهی یکی از نخستین کتاب های جامع و آغازی خوب محسوب می شود؛ اما سخت از نقصان تفسیر و روش به ویژه در تفسیر متن امام خمینی رنج می برد. روشن است که اینجانب در مقام نقد دکتر کدیور نمی توانم مدعی نقدناپذیری تفسیر خویش از امام خمینی باشم اما می توانم به نقصان نبود روش در مهمترین کتاب های فقه سیاسی ایشان انتقادی جدی داشته باشم چرا که این کتاب ها بخش مهمی از واقعیت را به گونه ای وارونه و ناقص برای از ایرانیان تصویرسازی کرده است.
درباره نقد روش شناختی من بر متن خویش سخن گفته بودید. من پژوهش هایی منتشر نشده مبتنی بر روش هرمنوتیک معطوف به قصد بر روی متن های امام خمینی داشته ام که مسلما خود نیازمند نقد و بررسی کارشناسان و از جمله حضرتعالی است. هرمنوتیک معطوف به قصد علاوه بر زمینه فکری ـ زبانی و زمینه عملی زندگی مؤلف، فهم کنش زبانی مؤلف و قصد او در این کنش را نیز الزام آور می داند.
 روشی بس زیبا و دوست داشتنی، ساخته اندیشه شناس بزرگ معاصر کوئنتین اسکینر که از قضا به گونه ی شگفت انگیزی درهم تنیدگی های نظر و عمل در متن را که شما هم به ضرورت آن اشاره کرده بودید بررسی می کند.  یکی از اخلاقی ترین جملاتی که از یک اندیشه شناس خوانده ام، گزاره ای از اسکینر بود که نادیده گرفتن کنش زبانی و اکتفاء کردن به زمینه را در تفسیر معنای مقصود مؤلف اخلاقی نمی دانست و آن را منجر به تفسیر به رأی اعلام می کرد.
این نکته اخلاقی به مثابه اخلاق تفسیر و اندیشه شناسی می تواند مورد توجه حضرتعالی و آقای دکتر کدیور قرار گیرد. اما حتی بدون درک کنش زبانی مؤلف، تنها با درک زمینه فکری و عملی متن، یعنی نه با رویکرد هرمنوتیک معطوف به قصد، بلکه حتی با روشی ساده و زمینه گرا هم می توان درک کرد که آغاز بحث درباره حفظ نظام، برآمده از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است و هیچ ربطی به گزاره ها و برداشت ها و تفسیرهای امنیتی ـ غیراخلاقی ای که امروزه از آن می شود و در مستند «بهتان برای حفظ نظام» هم ارائه شد، ندارد.
از این جهت تفسیر شما از متن های امام خمینی را دچار نقصان های روش شناختی عمیقی می دانم. هر چند در مقابل هرگز ادعایی بر نقدناپذیری دیدگاه خویش ندارم و تواضع شما در برابر روش و تأکید بر اهمیت آن را ستودنی می دانم. اگر دقت کنید تقریبا قریب به اتفاق کتاب های فقه سیاسی، بیش از هر چیز به یک جمع آوری و مطالعات کتابخانه ای می مانند که تحلیل های دلبخواهی و غیرروش مند به آن افزوده شده است.
چندی پیش وقتی در یکی از مراکز پژوهشی حوزوی با یکی از مدعیان حوزوی مطالعات فقه سیاسی که اکنون مجری پروژه ای بزرگ مطالعاتی است درباره روش هرمنوتیک معطوف به قصد سخن می گفتم؛ چنان آن مدعی را برافروخته دیدم و احساس ناامنی و توهینی از سخنانش به من دست داد که احساس کردم در برابر چنین جماعتی باید هرچه سریعتر این حوزه مطالعاتی را ترک کنم.
چنانکه اکنون بیش از یک سال است برای همیشه پژوهش در این زمینه ترک کرده ام و چندان تمایلی به بازگشت به آن را ندارم. آنچه که می نویسم نه یک مقاله که شکوائیه ای درباره عقب ماندگی مطالعات فقه سیاسی ایران و در نقد پژوهشگرانی روش ستیز یا بدون روش در حوزه و دانشگاه است که در چارچوب مطالعات کتابخانه ای غیرروشمند، گاه در شیفتگی، و گاه در نفرت از مؤلف، برداشت های دلبخواهی و ایدئولوژیک خود را به متن نسبت می دهند و آن را به نام مقاله و پژوهش و کتاب به ملت تقدیم می کنند و آنگاه کتاب ها به رسانه ها، رسانه ها به افکار عمومی، افکار عمومی به کنش های سیاسی ای تبدیل می شوند که ریشه آن ها خلاف واقع گویی ها و خلاف واقع نمایی های پژوهش گرانی بدون روش است.
  اگرچه هرگز امکان انجام یک بحث روش مند در یک پاراگراف وجود ندارد و بر اساس رهیافت های روش شناختی ای که کوئنتین اسکینر و دستیار او جیمزتولی می دهد؛ باید مناسبات و رفت و برگشت های پیچیده ای میان متن، کنش زبانی، قصد مؤلف از کنش زبانی اش و زمینه های فکری ـ زبانی و عملی مؤلف، در 5 مرحله طی شود؛ اما به طور خلاصه می توان گفت کنش زبانی امام خمینی در «برتری شرعی مصلحت دموکراتیک بر احکام اولیه شرع برای حفظ کارآمدی نظام»، مرکزیت و محوریت بخشیدن به مجلس، حذف شورای نگهبان از نظارت بر مصوبات مربوط به مصلحت و به حاشیه راندن شورای نگهبان از این فرآیند بوده است.
هر چند بنا به دلایلی، از جمله درگیر شدن شورای نگهبان در اجتهاد معطوف به مصلحت؛ امام خمینی بر گفت و گوی مجلس ـ شورای نگهبان در این زمینه تأکید دارد. همچنین به طور خلاصه می توان گفت یکی از قصد های امام خمینی در این کنش زبانی و قصد او از محوریت بخشیدن به مجلس و اجرای احکام ثانویه، اساسا قصدی است که می توان برای احکام ثانویه در عرصه عمومی متصور بود؛ این قصد نه غیراخلاقی کردن عرصه عمومی است و نه حاکم کردن منطقی ماکیاولیستی بر آن است؛ بلکه دنبال کردن منطق حاکم بر قواعدی در قواعد فقه و اصول فقه است که می تواند به عقلانی کردن و اخلاقی کردن زیست بشر مسلمان کمک کند.
از منظری همچنان که فقهای اسلام معقتد به اهمیت حفظ نظام زندگی مسلمانی بوده اند؛ امام خمینی بر این باور بود که برای حفظ نظام (نه موجودیت نظام، بلکه کارآمدی نظام) باید مصلحت دموکراتیک و عرفی بر احکام اولیه شرع برتری یابد. چنانکه در مقاله پیشین توضیح دادم، او هدف از نظام اسلامی را اجرای احکام اولیه نمی بیند؛ بلکه احکام اولیه را ابزار تحقق نظامات اجتماعی اسلام همچون اخلاق و عدالت اجتماعی می داند.
  دین را به مثابه یک نظام اجتماعی ـ سیاسی و با کارکردهایش در عرصه عمومی می شناسد و معتقد به اولویت اقتضائات حکومت بر احکام اولیه و وارونه کردن نسبت حکومت و احکام شرعی است. او باور داشت که همچنانکه روزه دار بنا مصحلت پزشکی و در صورتی که روزه برای او ضرر داشت، به عنوان حکم ثانویه باید حکم اولیه شرعی را در مورد روزه گرفتن معلق کند و روزه نگیرد؛ در عرصه عمومی نیز مجلس باید بنا به مصلحت عمومی به عنوان حکم ثانویه حکم شرعی اولیه ای که موجب اختلال و فساد و حرج و تنگنا است را معلق کند.
از این رو کنش زبانی او در مطلقه فرض کردن ولایت نیز چیزی چون  کنش زبانی او در «برتری شرعی مصلحت دموکراتیک بر احکام اولیه شرع برای حفظ کارآمدی نظام» است. در آنجا او در پی محوریت بخشیدن به مجلس برای اعمال مصلحت در قالب احکام ثانویه است و در اینجا به دنبال مسوولیت بخشیدن به ولی فقیه برای اعمال مصلحت در قالب احکام حکومتی است.
او مقاصدی مشترک را برای احکام ثانویه و این بخش از احکام حکومتی قائل است. اما چنانکه گفتم احکام حکومتی در منطق او به مثابه تسهیل گر و به مثابع عاملی در همدلی با عرف و نه در تقابل با عرف معنا دار است. بر خلاف مدعای برخی از تحلیل های سیاسی احساسی و سطحی، او یک نظریه پرداز بود. تعداد آثار دست نویس او به بیش از 50 جلد می رسد.
فقه پژوهان بزرگ، او را به ویژه در اصول فقه یک بنیانگذار و نظریه پرداز بزرگ و گاه بزرگترین می شناسند. این مهم است که در اندیشه یک نظریه پرداز بزرگ فقهی، به ویژه نظریه پردازی که از مشروعیت کاریزماتیک گسترده ای برخوردار است؛ و در منطقی که او از روابط میان عرف و شرع ارائه می دهد؛ نمایندگان مجلس در تشخیص عرف و احکام ثانویه بر مجتهدین برتری داده می شوند.
    فرموده اید:  کاربرد «حفظ نظام» غالبا به معنای «حفظ موجودیت نظام» بوده است.  در یک بررسی دقیق در صحیفه امام چنین ادعایی نه به لحاظ آماری و نه به لحاظ محتوایی قابل اثبات نیست. تقریبا تمام گزاره هایی که مفهوم حفظ نظام در آن ها به کار رفته است را در مقاله پیشین خود در نقد مستند بهتان برای حفظ نظام بررسی کرده ام.
اما استراتژیک ترین گزاره در پاسخ امام خمینی به آیت الله هاشمی آورده شده است که در پیش به آن پرداخته شد. بر عکس شما معتقدم تقریبا تمام بحث حفظ نظام از منظر امام خمینی حول مفهوم حفظ کارآمدی و کارکردهای نظام می گردد. فرموده اید: در توجیه برخی تصمیمات آیت الله خمینی به قاعده تزاحم استناد شده است. قاعده تزاحم و اهم و مهم و یا دفع افسد به فاسد و یا هر تعبیر دیگری در این باب، کاملا عقلایی است و این قاعده هم در فقه و اخلاق گره گشاست و هم در قلمرو حقوق و قانون به معنای عرفی آن.
من معمولا در باب تزاحم افعال اخلاقی از آن تحت عنوان «دایره های متقاطع اخلاق» یاد می کنم. اما پرسش اساسی این است که در قلمرو تزاحمات، محدودیت نهایی نیز وجود دارد یا نه؟ ..... به نظر می آید شما کمتر این نکته را در نظر می گیرید که بخش عمده ای از تزاحم مورد نظر امام خمینی تزاحم میان امر اخلاقی و امر واجب است.
تزاحم میان «امر اخلاقی با امر واجب» با تزاحم میان «دو امر اخلاقی» متفاوت است و او در این تزاحم، امر اخلاقی را بر امر واجب برتری می بخشد. باید دقت کرد؛ در تعاریفی که امام خمینی از مصالح نظام برای حفظ نظام می دهد همواره یکی از دلایلِ معلق کردن حکم شرعی، شرایطی است که باعث می شود «ترک یا فعل آن مستلزم فساد» و در واقع امر غیراخلاقی باشد.
در حقیقت او معتقد است اگر شرایط زمانه به گونه ای بود که اجرای یک حکم اولیه شرع منجر به فساد و امرغیراخلاقی شد؛ امکان معلق کردن آن و عدم اجرای آن، مادامیکه این وضعیت برقرار است؛ وجود دارد. هنگامی که با یکی از حقوق دانان دهه شصت درباره متن پاسخ امام خمینی به آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت و گو می کردم، ایشان اشاره می کرد که یکی علمای منتقد امام خمینی گفته بود؛ حد ضرورت چیست؟ آیا درست است که بگوییم جوانی که به مضیقه و ضرورت افتاده است، بنا به ضرورت می تواند به زنای با محارم بپردازد؟!!! شگفت انگیز است! این، سفسطه، یا خطایی بر آمده از عدم دقت در متن امام خمینی بیش نیست.
واقعیت این است که در منطق امام خمینی روشن است که اخلاقی بودن عمل، خود یکی از ضرورت ها و مصالح است. ضرورت های عقلانی و اخلاقی است که دلیل معلق کردن حکم اولیه شرع می شوند. در واقع اگر انجام عمل واجب یا عدم انجام عمل حرام منجر به نتیجه ای غیر اخلاقی شد او به ترک واجب یا انجام حرام رأی می دهد. بنابراین، برتری دادن اخلاق بر احکام اولیه و پیشگیری از فساد، معیار حفظ کارآمدی نظام تلقی می شود؛ نه بی اخلاقی، معیار حفظ موجودیت نظام! اما شوربختانه در روایت فیلم مستند «بهتان برای حفظ نظام»، به گونه ای وانمود می شود که انگار از منظر امام خمینی در تزاحم میان موجودیت حکومت و امر اخلاقی، انجام فعل غیر اخلاقی برای موجودیت حکومت مشروع دانسته می شود.
شاید واگویه این موضوع ضروری باشد که امام خمینی در گزاره هایی بس انتقادی، رفتارغیراخلاقی امنیتی را بدتر از عمل یزید، به شهادت رساندن سید الشهدا و نبی کشی می داند و معتقد است اگر یزید حضرت سید الشهدا (ع) را به شهادت رساند؛ اما اسلام و سید الشهداء زنده ماند؛ در حالی که او خطاب به کسانی که با رفتار غیر اخلاقی در دادگاه ها و کمیته ها و سپاه عمل می کنند؛ می گوید تأثیر عمل آن ها از تأثیر عمل یزید بدتر است؛ چرا که اصل اسلام و راه سید الشهدا را به نابودی می برد و بر خلاف تمام مدعای مستند بهتان، او به روشنی معتقد است که حفظ چهره اخلاقی اسلام، از حفظ نظام مهمتر است.
 گذشته از این موضوع، آنجاکه تزاحم میان دو امر اخلاقی پدید می آید به نظر می آید که او بیش از هرچیز یک نتیجه گراست. هر چند دراین باره نیازمند بحث های کارشناسی دقیق تری هستیم واینجانب نیز خود را نیازمند تأملات بیشتری می دانم.   در همین باره فرمودید: معیار تشخیص در تصمیم گیری ها چیست و مهم تر از آن مرجع آن کیست؟ در قلمرو اخلاق، بستگی دارد به باور به سه گانه اخلاق وظیفه گرا و فضیلت گرا و نتیجه گرا و با التزام به هر یک، پاسخ متفاوت خواهد بود.
اما ظاهرا آیت الله خمینی بیشتر به اخلاق وظیفه گرا (در گفتارهای ایشان تعبیر ما مأمور به وظیفه ایم و نه به نتیجه پر بسامد است) متمایل بود و در عین حال نتیجه گرا هم بود، و در این صورت می توان در اندیشه ایشان ترکیبی از وظیفه گرایی و نتیجه گرایی سراغ گرفت. وی از این دو معیار به تناسب مقام بسیار استفاده کرده است.
باب بحث دراین باره گشوده است؛ هر چند تا حدود زیادی معنای مقصود مؤلف قابل تشخیص است، اما به این نکته دقت کنید درست است که او معتقد است ما مأمور به وظیفه ایم، اما از قضا، حفظ مصالح دموکراتیک نظام را یکی از اساسی ترین و شرعی ترین وظایف تلقی می کند. چیزی که تقریبا قریب به اتفاق علما و تحلیل گران متن امام خمینی به آن توجه نمی کند؛ حال آنکه اگر از ظاهر عبارات عبور کنیم، او در عمل اگر نه نتیجه گرا ترین فقیه اسلام به نظر یکی از نتیجه گراترین فقهای اسلام به شمار می آید.
این نتیجه گرایی درجهت اخلاق، و عقلانیت عرفی، درهمان گزاره هایی نمود پیدا می کند که متأسفانه شما و آقای دکتر کدیور سعی می کنید آن را به بی اخلاقی تعبیر کنید. حال آنکه امام خمینی خود یکی شاخص های نتیجه بخش بودن فعل شرعی و یکی از مصادیق مصلحت، را اخلاقی بودن پیامد اجرای حکم اولیه شرع می داند. چنانکه که در متن پیشین نیز گفتم، امام خمینی دقیقا در جایی که بحث درباره تزاحم میان احکام شرعی با مصلحت را مطرح می کند، خطاب به نمایندگان مجلس؛ توجه به نتیجه و تأثیر اجرای فعل شرعی بر حفظ (کارآمدی) نظام را از اهم واجبات عقلی وشرعی و در واقع از اهم وظایف می داند.
او حفظ (کارآمدی) نظام از طریق احکام ثانویه و برتری دادن مصلحت بر احکام اولیه شرع را از وظایف نمایندگان مجلس می داند و مقصود خود را در چارچوب این عبارت مطرح می کند که «حفظ نظام .... از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است که هیچ‌‎ ‎چیز به آن مزاحمت نمی کند». بنابراین در منطق او ما مکلف به وظیفه ایم، اما یکی از وظایف بنیادین ما توجه به نتیجه است.
  فرمودید: .... در هرحال آنچه در طول ده سال از ایشان به میراث مانده این است که از باب تزاحم می باید نظام دینی– الهی- ولایی را به هر قیمتی حفظ کرد تا اسلام تصوری ایشان باقی بماند. گفتارها و بیشتر رفتارهای ایشان در طول ده سال جز این نبوده و نیست. اما معیار تشخیص این تزاحم جز ولی فقیه کسی نیست.
علاوه بر آنکه او در تزاحم میان «حفظ چهره اخلاقی اسلام» و «حفظ نظام» تأکید صریح بر حفظ چهره اخلاقی اسلامی دارد؛ به روشنی توضیح دادم که مرجع اصلی تشخیص مصداق و موضوع از منظر او مجلس است. ممکن است شما به اختلافاتی اشاره کنید که میان امام خمینی و برخی از نمایندگان مجلس پدید آمده است؛ اما امکان ندارد نمونه ای را پیدا کنید که امام خمینی در مقابل اکثریت مجلس ایستاده است.
ممکن است حتی برخی از سخنان امام خمینی را خطاب به قلیلی از نمایندگان مجلس، توهین آمیز تلقی کنید؛ اما حتی یک مورد اختلاف تاریخی میان امام خمینی و اکثریت مجلس یا مردم در تاریخ وجود ندارد. به ماجرای مخالفت های امام خمینی با حذف میرحسین موسوی از مقام نخست وزیری اشاره می کنید. اما ماجرایی که در تاریخ معاصر ایران با عنوان «99 نفر» شهرت یافته است؛ در واقع برخلاف آنچه که پنداشته می شود نه پیامد یک حکم حکومتی که به دنبال یک اظهار نظر امام‌خمینی رخ می‌دهد.
اظهارنظری که به هنگام رأی گیری، حتی مانع از ادامه مخالفت نمایندگان با نظر امام‌خمینی نشد. این موضوع، هم می‌تواند نشان دهنده وجود جریان سنتی فقهی ـ سیاسی منتقد امام‌خمینی در مجلس و عقبه قدرتمند آن در حوزه های علمیه و بخش هایی از جامعه باشد؛ و هم می‌تواند عدم تقابل امام خمینی با حتی یک اقلیت 99 نفره را نمایان کند، که البته باز هم نمی تواند اکثریت باشد.
نامه امام‌خمینی به مجلس؛ نخست «پاسخ به درخواست نیمی از نمایندگان مجلس است»، دوم «یک اظهار نظر است»، سوم «اظهار نظری با تصریح به آزادی عمل هم نمایندگان و هم رئیس جمهور است» و چهارم، چند روز پس از تصمیم‌ مجلس «با تأکید بر پرهیز از هرگونه برخوردی با نمایندگان مخالف رأی خویش همراه می‌شود.
» امام‌خمینی در آستانه معرفی نخست‌وزیر از سوی رییس جمهور به مجلس، و در اوج اختلافات میان رییس جمهور با نخست وزیر، به نامه 135 نماینده مجلس پاسخ می‌دهد و توصیه می‌کند:  «بسم‌الله‌الرحمن الرحیم با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهارنظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم؛ و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم.
ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است - 5 مهر 64 - روح‌الله الموسوی الخمینی». او در حالی حفظ مهندس موسوی را در مقام نخست وزیری، به نمایندگان مجلس توصیه می‌کند که بر «حق انتخاب» و آزادی عمل هم رییس جمهور و هم نمایندگان مجلس تأکید می‌کند.
علی‌اکبر ناطق نوری در گزارشی که در کتاب خاطرات خود در این زمینه آورده است؛ تاکید می‌کند با وجود اصرار رییس‌جمهور وقت و برخی از چهره‌های بانفوذ سیاسی مبنی بر صدور حکم حکومتی امام‌خمینی در این باره، او از صدور حکم حکومتی خودداری می‌کند و اعلام می‌کند؛ من دیدگاه شخصی خود را به عنوان یک شهروند مطرح می‌کنم.
   «اظهار نظر و رأی شخصی بودنِ» توصیه امام‌خمینی و خودداری او از صدور حکم حکومتی هنگامی معنادارتر می‌شود که ادبیات او را در حمایت از نمایندگان مخالف خویش، و در نخستین دیداری که چند روز بعد از این رأی گیری محقق می‌شود؛ مورد توجه قرار دهیم. او در این دیدار متواضعانه و با عذرخواهی در برابر نمایندگان مجلس سخن؛ با اشاره‌ای به مخالفت‌های 99 نماینده مجلس با رأی خویش؛ گویی نگران آن است که مخالفت آن ها با دیدگاه ولی فقیه منجر به جسارت به نمایندگان بشود؛ تصریح می‌کند که «موافق و مخالف و ممتنع» وضعیتی ذاتی مجلس است که همیشه باید در مجلس باشد؛ او مخالفت مجلس با خویشتن را حق مجلس تلقی می کند؛ گویی او اشاره به این موضوع دارد که موافق شدن تمامی مجلس با ولی فقیه در مصادیق کارشناسی، به معنای تهی شدن مجلس از معنای خود و نظام سیاسی از دموکراسی است.
متن سخنان او را در این باره چنین است: من قبلاً از آقایانی که زحمت دادم معذرت می‏خواهم، لکن بعض مسائل هست که موجب شد من به خدمت آقایان برسم و آن چیزی که تکلیفم هست، عرض کنم. اولاً که هیچ نگرانی‏ای در این مسائل نیست و من تأیید می‏کنم مجلس را و همیشه سفارش می‏کنم به ملت که مجلس را باید تأیید کنند.
و مجلس از ارگانهایی است که لازم است بر همۀ ما که او را تأیید کنیم. و هیچ کس حق ندارد که راجع به مجلس جسارتی بکند، و مجلس حقش است که موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع، و یک مسئله‏ای است که همیشه باید در مجلس باشد و این امری است که گذشت و در او هیچ صحبتی نیست. آن چیزی که موجب زحمت آقایان است، این است که ما راجع به آتیه صحبت کنیم، گذشته گذشته است.
الان یک واقعیتی است و ان اینکه مجلس رأی اعتماد داده است به نخست وزیر. این یک واقعیتی است که در قبال همه ما واقع شده است و این سه وضعی که در مجلس آمده است که رأی ممتنع و رأی مخالف و رأی موافق. اینها همه برای این بوده است که تشخیص دادند این مطلب را، در آن هم صحبتی نیست. صحبت این است که آیا از این به بعد مخالف می‌خواهد کارشکنی بکند برای دولت، به ترتیب غربی‌اش می‌خواهد عمل کند؟.
.. اهمیت این سخنان را به ویژه هنگامی می‌توان ارزیابی کرد که بدانیم به گفته هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس برخی از نهادهای انقلابی در صدد اعلام انزجار از مخالفت 99 نفر از نمایندگان مجلس با دیدگاه امام‌خمینی درباره میرحسین موسوی بودند.  با این حال 99 نفر هیچ گاه معادل اکثریت مجلس ایران در پس از پیروزی انقلاب اسلامی نمی شده است.
البته تردیدی نیست که نفوذ کاریزماتیک امام‌خمینی در دوره‌ی رهبری خود در نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای بود که حداقل می‌توان گفت در بسیاری از موارد او خود، نه تنها در میان نمایندگان مجلس؛ بلکه در میان کل جامعه، سازنده‌ی جهت‌گیری ها یا تغییر جهت عرف جامعه بود. هرچند در مقابل، او هرگز چنین نفوذی در میان بزرگان سنتی حوزه عملیه نداشت و ظاهرا نفوذ او حتی در میان نمایندگان مجلس نیز با محدودیت هایی حداقل در ابعاد مخالفت 99 نفر همراه بود.

کلمات کلیدی:
▫ اخلاق ▫ اخلاقی ▫ اداره امور عمومی ▫ اصولگرا ▫ العظمی گلپایگانی ▫ الل ▫ اهل بغی ▫ اولیه ▫ بخش هایی ▫ برتری ▫ برداشت ▫ پژوه ▫ پژوهان ▫ تشخیص ▫ تعبیر ▫ تفسیر ▫ تنفیذ ▫ توصیف ▫ حال آنکه ▫ حجت الاسلام والمسلمین احمد ▫ حذف ▫ حکم ▫ حکومت ▫ خطا ▫ دادگاه ▫ داند ▫ دچار مشکل خواهند ▫ دموکراتیک ▫ رسانه ▫ زندان ▫ سنت ▫ صریح ▫ عرف ▫ عرفی ▫ غیراخلاقی ▫ فتوا ▫ فروغ جاویدان ▫ فقیه ▫ قوا ▫ گزاره ▫ گشودن باب گفت ▫ گلپایگانی ▫ گمانه زنی ▫ مؤلف ▫ مدعای ▫ مسوولیت ▫ مصباح یزدی ▫ مصداق ▫ مصلحت ▫ مطلق ▫ معطوف ▫ معلق ▫ معلق کند ▫ معنا ▫ منافقین ▫ منتظری ▫ موسوی ▫ نادیده ▫ نظامی ▫ نظامی گری ▫ نظری ▫ نظریه ▫ نقد ▫ نقصان ▫ کارآمدی ▫ کنش ▫ کور ▫ شعار ▫ سیاسی ▫ سیاست ▫ ریز ▫ رأی ▫ دین ▫ دهه نخست انقلاب ▫ دموکراسی ▫ دعا ▫ خمینی ▫ خلاف ▫ خشونت ▫ حکومتی ▫ حمله ▫ حقوق بشری ▫ چنین توضیح ▫ جریان روشنفکری ▫ ثانویه ▫ ثانوی ▫ تقریبا ▫ تقدم ▫ تقابل ▫ تصویر ▫ تزاحم ▫ ترک ▫ ترور ▫ تحلیل ▫ تاریخی ▫ تاریخ ▫ پیشین ▫ پیشی ▫ پژوهش ▫ پرداز ▫ بهتان برای حفظ نظام ▫ بهتان ▫ بزرگتر ▫ بجنوردی ▫ اکبر ناطق نوری ▫ اندیشه ▫ العظمی ▫ الدینی ▫ اعدام ▫ اشکوری ▫ اذن ▫ احکام ▫ اجتهادی ▫ اجتهاد ▫ rlm ▫ شرعی ▫ شرع ▫ زبانی ▫ کریم ▫ کدیور ▫ کارآمد ▫ ولایت رسول خدا ▫ ولایت ▫ واجب ▫ هاشمی رفسنجانی ▫ نمایندگان مجلس ▫ نمایندگان ▫ نگهبان ▫ نقص ▫ نفی ▫ نظارت ▫ نظار ▫ نشر آثار ▫ نادیده گرفته ▫ منظر ▫ منا ▫ مشروعیت ▫ مشروع ▫ مسیر توسعه ▫ مستند ▫ مرجع ▫ مخالفت ▫ مجتهد ▫ گفتم ▫ قضایی ▫ قضا ▫ قریب ▫ قانون اساسی اول ▫ قاضی ▫ قائم مقام موسسه تنظیم ▫ فقهی ▫ فقهای ▫ فقها ▫ فقه ▫ فعل ▫ فرض ▫ عملکرد ▫ علما ▫ امام خمینی معتقد بود ▫ خمینی معتقد بود آنچه ▫ همین دلیل فقهای شورای ▫ دلیل فقهای شورای نگهبان ▫ فقهای شورای نگهبان ازروند ▫ شورای نگهبان ازروند نظارت ▫ چشم مردم ایران پنهان ▫ مردم ایران پنهان نگاه ▫ ایران پنهان نگاه داشته ▫ قلم امین کریم الدینی ▫ نقد مواضع آقایان کدیور ▫ برخی سایت های اصولگرا ▫ سایت های اصولگرا نشان ▫ سعی دارد جایز بودن ▫ دارد جایز بودن انجام ▫ جایز بودن انجام فعل ▫ بودن انجام فعل غیراخلاقی ▫ اصول گرا درباره مفهوم ▫ فضای مجازی قابل دسترسی ▫ وزیری مهندس موسوی علی ▫ مهندس موسوی علی رغم ▫ موسوی علی رغم مخالفت ▫ حضور ارجمند استاد گرامی ▫ اساتید انگشت شماری چون ▫ انگشت شماری چون دکتر ▫ شماری چون دکتر داوود ▫ چون دکتر داوود فیرحی ▫ ضعف روش شناختی رنج ▫ تهوع آوری امکان برقراری ▫ آوری امکان برقراری دموکراسی ▫ آیندگان عهده دار بودند ▫ روزهای گذشته قائم مقام ▫ گذشته قائم مقام موسسه ▫ حدود مقرر تجاوز نمود ▫ مقرر تجاوز نمود مجرم ▫ تجاوز نمود مجرم شناخته ▫ احتمالا مؤثرتر تفسیرهای ناقض ▫ ابزار تحقق نظامات اجتماعی ▫ شهادت رساندن سید الشهدا ▫ عنوان مصلحت تصویب ▫ اذن ولی فقیه ▫ تشخیص مصداق وموضوع ▫ منظر ایشان مرجع ▫ هرگز قانون اساسی ▫ دوم لحاظ نشد ▫ همواره درگفتمان رسمی ▫ آنلاین انتشار یافت ▫ وجود ندارد ورسانه ▫ توجیه رفتارهای خویش ▫ مورد نظر شخص ▫ بحث قرار گیرد ▫ جمهوری اسلامی بیانجامد ▫ وضعیت دانایی جامعه ▫ دانشگاه آغاز کردم ▫ ویژه علمای دانشگاهی ▫ دستور کار پژوهشی ▫ مایه شگفتی بسیار ▫ حقیر نوشته اید ▫ رأسا تصمیم بگیرد ▫ تهمت حتما ناخواسته ▫ سوال زیر چیست ▫ تئوری مشروعیت بخشیدن ▫ کنون جرأت بازنشر ▫ کنید مطرح بفرمایید ▫ قوانین دربردارنده ضرورت ▫ طور موقت اجرا ▫ آغازی خوب محسوب ▫ زیست بشر مسلمان ▫ الشهداء زنده ماند ▫ تری هستیم واینجانب ▫ نوشتن درآمدی ستایش ▫ شعارهای امت حزب ▫ اضافه شداز ناراحتی ▫ فتوایی صادر نکرده ▫ نوار مکالمات اعتراضی ▫ دیروز سپهبد قرنی ▫ قصر شیرین حمله ▫ آنها مجدد بازجویی ▫ خاک کشوراز عقیده ▫ رهایی شورشیان زندانی ▫ همچو قصه ناگواری ▫ حکم ثانویه ▫ مصوبات معطوف ▫ اولیه شرع ▫ تزاحم میان ▫ غیرروش مند ▫ اید بگویم 
کد خبر: 108242  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبکه ایران
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای سياسي

درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی برای برقراری عدالت آموزشی اختصاصی می یابد شبستان  ۲۵ دقیقه پیش

درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی برای برقراری عدالت آموزشی اختصاصی می یابد«محمود نگهبان سلامی» در گفت‌وگو با خبرنگار شبستان با اشاره به ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۸در کمیسیون تلفیق،گفت: در جلسه امروز  کمیسیون مصوبه‎ای در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲), مصوب ۱۳۹۳ و اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی به...

اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شبستان  ۲۵ دقیقه پیش

اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی«حسین رضازاده» در گفت وگو‌ با خبرگزاری شبستان با اشاره به جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: لایحه اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به تصویب کلیات...

نیش و کنایه سنگین دهباشی به روحانی جام نیوز  ۲۹ دقیقه پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، سازنده مستند روحانی در سال ۹۲ از حکم ۴ ماه حبس قطعی خود به‌خاطر شکایت دولت خبر داد و گفت: اگر می‌دانستم که دولت فعلی تا این‌حد بی‌جنبه است، نطق روحانی را نمی‌نوشتم و از این بابت پشیمانم. حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و سازنده مستند انتخاباتی حجت...

بده بستان اتحادیه اروپا و آمریکا درباره ایران جام نیوز  ۲۹ دقیقه پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، علی ماجدی، سفیر سابق ایران گفت: «روابط اتحادیه اروپا و آمریکا در دوره ترامپ نسبت به قبل دچار تنش شده است و موضوعاتی مثل برجام و بحث افزایش تعرفه های تجاری از موارد این اختلاف و تنش به شمار می رود. در واقع ایالات متحده به دنبال برهم زدن اتحادیه اروپا است و این سیاست...

رشد اعتبار نهادریاست جمهوری در لایحه بودجه98 فقط 8درصد است خبرگزاری برنا  ۴۳ دقیقه پیش

رشد اعتبار نهادریاست جمهوری در لایحه بودجه98 فقط 8درصد است به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مقایسه اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری سال‌های 1397 و 1398 (جدول پیوست) نشان می‌دهد، اعتبار هزینه‌ای «نهاد ریاست جمهوری» 10 درصد رشد داشته که مربوط به افزایش حقوق و مزایای پرسنلی (20 درصد ضریب حقوق) است. اعتبار «مرکز...

اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان در سال 98 در کنار هم خواهند بود خبرگزاری برنا  ۴۳ دقیقه پیش

اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان در سال 98 در کنار هم خواهند بود به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتدال و توسعه، «اکبر ترکان»، عضو هیات موسس و شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: اصلاح‌طلبان فداکارانه و بدون هیچ چشم‌داشتی در سال 92 و 96 از روحانی حمایت کردند و ما هم قدردان پشتیبانی آنها...

FATF، برای اعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورهاست هموطن سلام  ۵۳ دقیقه پیش

آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اظهار کرد: طی این چهل سال، نظام سلطه همه تلاش خود را برای شکست انقلاب به کار گرفت و از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. فرصت نیست به این اقدامات اشاره کنم؛ که البته خودتان بهتر به همه آن واقف هستید. وی ادامه داد: اما پس از چهل سال، امروز ایرانِ وابسته...

بررسی گزارش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو/ تصمیمات دولت برای رفع مشکلات توسعه‌ای استان... ایلنا  ۱ ساعت پیش

بررسی گزارش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو/ تصمیمات دولت برای رفع مشکلات توسعه‌ای استان سیستان و بلوچستانبه گزارش ایلنا، در این جلسه، هیات وزیران ضمن تأکید بر مواضع اصولی ایران در مبارزه همه‌‌‌جانبه با تروریسم و جرایم مالی بین‌‌المللی، تأیید نهایی این لایحه را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای مقابله با تحریم‌‌های غیرقانونی و توطئه‌‌های آمریکا...

مجلس نمی‌خواهد شفاف باشد! روزنامه جوان  ۱ ساعت پیش

سرويس سياسی جوان آنلاين: قرار بود آرای نمایندگان مجلس شفاف شود، اما یک فوریت طرح آن در صحن علنی رد شد و به رغم مطالبات مردمی برای شفافیت آرای نمایندگان، هیئت رئیسه مجلس مقابل درخواست برخی از نمایندگان برای انتشار داوطلبانه و سیستمی آرای خود هم ایستاد و مخالفت کرد. هیئت رئیسه مجلس در کنار اکثریت نمایندگان...

مجلس: برای FATF حق‌شرط تعیین می‌کنیم روزنامه جوان  ۱ ساعت پیش

سرويس سياسی جوان آنلاين: این روز‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام درگیر بررسی لایحه موسوم به پالرمو است و روز شنبه گذشته نیز نتوانست در‌خصوص رد یا تصویب این لایحه به جمع‌بندی برسد. فرستادن لایحه جدید به مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که طرفداران اجرای کامل استاندارد‌های گروه اقدام مالی...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده