تعداد بازدید: ۱۸
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۲:۰۹
تجربه تلخ واگذاری نظارت بر بازار به اصناف و اتحادیه‌ها؛ تعزیرات کجای بازی است؟
به گزارش نامه نیوز، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد؟  گفته است که اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد و تا یکی دوسال پیش، ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی‌شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه ها و اصناف سپرده شده بود.
این وزیر دولت دوازدهم گفته است که در گرانی‌های اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمت‌گذاری انتظار بیشتری می‌رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند.اما سؤال این است چه فرایندی طی شد که به اینجا رسیدیم؛ به جایی که تقریباً کاری هم از دست تعزیرات برنمی‌آید. واگذاری نظارت‌ها به اصنافقطعاً گرانی‌های اخیر هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد اما صرف‌نظر از منشاء خارجی ماجرا، عوامل داخلی سهم بسیاری از وضعیت امروز قیمت کالا و خدمات در کشور ما دارد که یکی از این عوامل، مسئله نظارت است.
اواسط دولت یازدهم بود که دولت تصمیم گرفت بازرسی و نظارت بر بازار را به اتاق اصناف واگذار کند و بر اساس آنچه که اعلام شد، هدف از این اقدام، پیشگیری قبل از وقوع تخلف و کاهش دخالت‌های دولت در امر نظارت بود.دولت در حالی این تصمیم را گرفت که کارشناسان معتقدند بودند ناظر و قاضی نباید یکی باشند. برای حفظ حقوق شهروندی باید ناظر و قاضی از هم جدا و مربوط به دستگا‌ه‌های جداگانه باشند اما در شرایط فعلی وضعیت به گونه‌ای است که هم ناظر و هم قاضی صنف است در حالی که سازمان‌های مستقل باید نظارت را انجام دهند و نباید این کار را اتحادیه انجام دهد زیرا اتحادیه مجری است.
اتحادیه‌ها و اصناف، یک واحد و تشکل صنفی هستند که به حق، باید از صنف خود حمایت کنند حالا اگر قرار باشد این صنف قضاوت کند، قطعا یک قاضی خوب نخواهد بود.به رغم همه انتقادها و ایرادها و اینکه اتحادیه‌ها و اصناف نمی‌توانند آن طور که باید و شاید با تخلفات هم صنفی‌های خود برخورخود کنند، عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه‌ها و اصناف سپرده شد.
جالب‌تر اینکه رئیس اتاق اصناف هم در یکی از مصاحبه‌های خود گفت:  آیا کالاها و خدمات دولتی و وارداتی به قیمت اصلی و واقعی به این واحدها تحویل داده می‌شود که انتظار داریم آنها نیز تولیدات خود را با قیمت اصلی به مردم بدهند؟ آیا واردات از سوی این واحدها انجام می‌شود که بخواهیم بر فروش و قیمت محصولات آنها نظارت داشته باشیم؟ بنابراین باید از منشأ اصلی برمسائل نظارت کرد و جلوی تخلفات را گرفت.
** واگذاری تعیین قیمت‌ها به واحدهای صنفیدولت دوازدهم تازه کار خود را آغاز کرده که این بار خبر از واگذاری تعیین قیمت‌ها به اصناف و واحدهای تولیدی به گوش رسید؛ آن هم در شرایطی که مردم، از تصمیم قبلی دولت مبنی بر واگذاری نظارت‌ها و برخوردها با واحدهای صنفی متخلف، نتیجه خوبی نگرفته بودند.دولت در تصمیم جدید خود ابتدا طرح حذف درج قیمت کالا از سوی تولید‌کنندگان را مطرح کرد که نهایتاً به خاطر واکنش مردم و نارضایتی آحاد جامعه و خریداران، با دستور رئیس جمهور این طرح لغو شد.
اما این پایان کار نبود و این بار تعیین قیمت کالا و خدمات از سوی واحد صنفی در دستور کار قرار گرفت که تقریباً هیچ تفاوتی با طرح قبلی نداشت و فقط عنوان آن تغییر کرده بود با این تفاوت که این بار دولت کوتاه نیامد و این طرح اجرایی شد؛ طرحی که کارشناسان معتقدند بود واگذاری تعیین قیمت به یک طرف معامله چه فروشنده یا خریدار غیر اصولی است، در این راستا تعیین قیمت فقط از سوی فروشنده، پایمال کردن حقوق مصرف کننده است.
همان موقع اکثر کارشناسان این روزها را پیش‌بینی می‌کردند و می‌گفتند واگذاری تعیین قیمت‌ها به واحدهای صنفی، موجب لجام گسیختگی قیمت‌ها، ایجاد رانت و تبانی در بازار و تحمیل هزینه‌های نامتعارف بر دوش مصرف‌کننده اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود.به عبارت دیگر دولت در مرحله نخست نظارت و برخورد و در مرحله دوم تعیین قمیت‌ها را به واحدهای صنفی واگذار کرد تا هر طور که می‌خواهند قیمت‌گذاری کنند و انتظار هم می‌رفت اتحادیه یا صنف مربوطه با همکار متخلف خود برخورد کند!! وزیر دادگستری چطور انتظار دارد اتحادیه‌ها و اصناف که هم مسئول برخورد و هم مسئول قیمت‌گذاری هستند با تعزیرات همکاری کنند؟جالب‌تر اینکه زمانی که قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی واگذار می‌شد، تعزیرات واکنش نشان نداد بلکه جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات گفت: با وجود اینکه این قیمت گذاری به اصناف واگذار شده است، اما همچنان بر روند قیمت گذاری نظارت داریم و واگذاری قیمت‌ها به اصناف، نافی نظارت تعزیرات نیست.
اگر واگذاری قیمت‌ها به تعزیرات نافی نظارت تعزیرات نیست چرا امروز قیمت‌ها آن هم غیرقانونی سر به فلک کشیده، شما می‌گویید در گرانی‌های اخیر از اصناف انتظار بیشتری داشتیم که با تعزیرات همکاری کنند.**قانون ضعیف و دست و پاگیرمسئله دیگر این است که حتی اگر امروز در شرایطی باشیم که دست و بال تعزیرات برای برخورد با متخلفان باز باشد، آیا قانون تعزیرات یا قانون نظام صنفی و جریمه‌ها و مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون به اندازه کافی بازدارنده است؟در سال‌های گذشته هر مدیری به تعزیرات آمده، صحبت از تقویت قانون تعزیرات و بازنگری در این قانون داده اما هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان تعزیرات با قانون قدیمی و جریمه‌ها و مجازات‌های قدیمی به تخلفات امروزی رسیدگی می‌کند.
وزیر دادگستری گفته که:«آنچه سازمان تعزیرات می‌توانست انجام دهد توسعه گشت‌های مشترک، حضور فعال‌تر در بازار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی‌اش بود که در این مدت همه این کارها را به درستی انجام داد.»؛ اما سؤال این است که کدام ظرفیت قانونی؟ قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 با توجه به‌ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع،تصویب شد.
نگاهی به این قانون نشان می‌دهد که قانونگذاران وقت، همه پیش‌بینی‌های لازم را برای داشتن بازاری بدون گرانی و جنس تقلبی و... کرده بودند به‌طوری که در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی پیش‌بینی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است اما آیا اکنون که 30 سال از آن تاریخ می‌گذرد نباید مجازات‌ها و اختیارات تعزیرات افزایش یابد.
البته آقای وزیر دادگستری در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تعزیرات در شهریور سال گذشته از بازنگری در قانون تعزیرات خبر داده؛ خبری که فعلاً خبری از آن نیست.حالا که کار تقریباً از دست تعزیرات در رفته و قانون هم  زیاد یاری‌گر نیست، آیا تعزیرات نباید حداقل با همین قانون نیمه جان، خودی نشان بدهد و به میدان بیاید؟ تعزیرات مدیر پشت میزنشین نمی‌خواهد که تنها کارش این باشد که بیاید و پشت تریبون‌های رسانه‌ها فقط بگویید، « افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است».
اگر حمل بر شعار دادن نباشد، تعزیرات مدیر جهادی می‌خواهد. مدیر اجرایی می‌خواهد. مدیری می‌خواهد که پا به پای نیروهایش در کوچه و بازار باشد و مردم حضورشان را حس کنند.آقای وزیر گفته‌اید که «قطعاً تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ ها به قیمت سابق نیست»؛ ما هم نمی‌گوییم مسئول برگرداندن نرخ‌ها و قیمت‌ها به وضعیت سابق است اما حداقل انتظار داریم تعزیرات دست روی دست نگذارد و منتظر شاکی و تقویت قانون ننشیند.
منبع: تسنیم var clickyab_ad = clickyab_ad || []; clickyab_ad['id'] = 9951492947134 ; clickyab_ad['domain'] = 'namehnews.
ir'; clickyab_ad['slot'] = 48151039492; clickyab_ad['width'] = 728; clickyab_ad['height'] = 90; clickyab_ad['responsive'] = 'true' ; clickyab_ad['effect'] = "";

کد خبر: 1167589  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: نامه
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای اقتصادي

رشد ۱.۹ درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال بدون احتساب نفت همشهری آنلاین  ۳ ساعت پیش

رشد ۱.۹ درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال بدون احتساب نفت رشد ۱.۹ درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال بدون احتساب نفت اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - همشهری آنلاین:مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در بهار امسال با احتساب نفت ۱.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۱.۹ درصد بوده است. ...

تصمیم‌هایی را که منافع ملی ما را در اوپک تهدید کند وتو می‌کنم آنا  ۴ ساعت پیش

وزیر نفت کشورمان اعلام کرد که تصمیم‌های «کمیته مشترک وزارتی نظارت بر تواق اوپک و غیراوپک» را در صورتی که تهدیدکننده منافع ملی ایران باشد وتو خواهد کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از آناتولی، بیژن زنگنه با تأکید بر این‌که...

ناکامی فروشندگان توله پلنگ به خریدار عراقی +عکس اکو فارس  ۵ ساعت پیش

تسنیم نوشت: حسن آقاشیرمحمدی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان از دستگیری سه متخلف قاچاق پلنگ خبر داد. آقاشیرمحمدی به تسنیم گفت: بر اساس اطلاعاتی که همیاران محیط زیست در اختیارمان گذاشتند از تلاش متخلفان در استان کهگیلویه و بویراحمد برای فروش یک توله پلنگ به یک خریدار عراقی شدیم و تلاش برای دستگیری...

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران + جدول اکو فارس  ۵ ساعت پیش

برای خرید آپارتمان در مناطق مختلف تهران باید از متری ۲ میلیون تا ۱۷ میلیون تومان هزینه کرد. قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران بسته به موقعیت مکانی، منطقه‌ای، متراژ، دسترسی و ... تغییر می‌کند. قیمت برخی از واحد‌های مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

جذابیت بورس با ارزش‌گذاری دلاری سهام آنا  ۶ ساعت پیش

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جذابیت قیمت سهام در بورس، گفت: علت جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران ارزش‌گذاری بازار با دلار است. سعید خدایی در گفتگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره اینکه چه عواملی برای افزایش شاخص...

التهابات ارز ریشه در تصمیمات داخلی دارد/ تغییر رئیس‌ کل هم کارساز نبود آنا  ۶ ساعت پیش

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته علل مختلف دارد، گفت: به نظرمن در شرایطی که هنوز موعد اجرای تحریم‌های نفتی نرسیده است، عوامل داخلی نقش بیشتری دارد. آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا...

واکنش بازیکنان یوونتوس به اخراج کریستیانو رونالدو اکو فارس  ۷ ساعت پیش

به گزارش تسنیم، میرالم پیانیچ، هافبک بوسنیایی یوونتوس در واکنش به کارت قرمزی که فلیکس بریش آلمانی در جریان پیروزی 2 بر صفر شب گذشته (چهارشنبه) این تیم مقابل والنسیا  در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به کریستیانو رونالدو داد، گفت: فوتبال ورزشی عجیبی است. ما می‌توانستیم این بازی را با نتیجه...

خبر درگیری در مرز میرجاوه تکذیب شد اکو فارس  ۷ ساعت پیش

به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه، ساعتی قبل خبری در برخی رسانه ها‌‌ مبنی بر درگیری تروریست ها با مرزبانان در هنگ مرز مرزی میرجاوه منتشر شد که روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با صدور بیانیه ای هرگونه درگیری در مرزهای استان را از پایه بی اساس...

قاچاق یک شرکت تولید آرد در مازندران بورس نیوز  ۷ ساعت پیش

به گزارش بورس نیوز و به نقل از ایلنا، یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: با گزارش اداره کل گمرکات استان مازندران در مورد قاچاق یک هزار و ۳۷۰ تن گندم توسط یک شرکت آرد، پرونده تخلف تشکیل و به این اداره کل ارسال شد. به منظور پردازش و تبدیل آن به آرد پرونده ای در این خصوص تشکیل وجهت...

در بخش تولید خودرو و ساخت قطعه مانعی در مسیر فعالیت متقاضیان وجود ندارد بورس نیوز  ۷ ساعت پیش

به گزارش بورس نیوز و به نقل از خانه ملت، محسن کوهکن ریزی در خصوص وجود انحصار در تولید قطعه و خودرو، اظهار کرد: همواره به انحصار در قالب صادرات، سندیکاها و شخصیت‌های حقوقی که بتواند از حقوق مجموعه دفاع کنند می‌پردازیم، اما در زمینه تولید و حتی در ارتباط با واردات انحصار دولتی و خصوصی دارای فساد و رانت...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده