تعداد بازدید: ۳۴
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۲ آبان ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۰۱:۰۰
اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها هنوز غیر قانونی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به مساله قانونی یا غیر قانونی بودن وکالت بانک‌ها در فروش وثایق پرداخته است.مساله‌ای که با توجه به تنوع و تعدد قوانین مرتبط با آن از پیچیدگی حقوقی زیادی برخوردار است و بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران ارشد دولتی را هم به اشتباه انداخته است.در یادداشت فرحناکیان امده است:طرح دو فوریتی «اصلاح ماده 34  اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن»، به صورت ماده واحده‌ای در 29 بهمن1386 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.اعمال این ماده در قالب «فرآیند اجرای اسناد رسمی» مشکلاتی برای بانک‌ها به همراه داشته است.
 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مراحل اجرای ماده 34  اصلاحی قانون ثبت برای حدود 5 هزار پرونده رهنی یک بانک در اداره ثبت را بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که اکثر پرونده ها در مرحله تقاضانامه و ابلاغ متوقف شده اند. روند جاری در اداره ثبت، رسیدن پرونده ها به مراحل ارزیابی، مزایده و نهایتاً تملیک را کاملاً متاثر نموده است.
  بانک‌ها با استدلال دوری گزیدن از معایب اعمال این ماده 34 در قالب «فرآیند اجرای اسناد رسمی» سعی کردند با استفاده از اختیارات مذکور در ماده 777 قانون مدنی، مطالبات خود را با دور زدن این فرآیند، راساً وصول کنند. بر اساس ماده 777  قانون مدنی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقدی علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نکرد، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار‌داد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است وکالت به شخص ثالث داده شود.»بنابراین بانک ها (مرتهن) با اخذ وکالت از تسهیلات‌گیرنده (راهن)، این حق را کسب می‌کردند از طرف او وکیل باشند عین مرهونه را در عوض مطالبات پرداخت نشده، راساً و بدون دخالت مرجع ثبتی به نام خود تملک کنند.استناد بانک‌ها در مورد صحت این ‌رویه مبتنی بر آن بود که «ماده 777 قانون مدنی هرگز نسخ نشده و به قوت خود باقی است. اصلاحات سال 1386 قانون ثبت، تنها شامل آن دسته از وثیقه‌هایی می‌شود که قصد اجرای آنها از طریق مکانیسم مذکور در قانون ثبت وجود دارد. بنابراین در صورتی که بانک ها نخواهند از مکانیسم موجود در قانون ثبت استفاده کنند، می‌توانند از راهکار پیش‌بینی‌شده در ماده 777 قانون مدنی استفاده کنند. بر این اساس بانک ها اختیار دارند مورد وثیقه را در مقابل مطالبات خود راساً تملک کنند.»تبعات ناشی از اجرایی شدن این اختیار، سبب شد به موجب بند 7.7 قانون بودجه سال 1391 اجرای آن برای بانک ها ممنوع گردد:«دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.»متعاقباً بانک مرکزی نیز در تاریخ 11 تیر 1391 به موجب بخشنامه شماره 91728 . 91 اعلام داشت اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانک‌ها غیرقانونی است.
 اخیرا ً اظهار شده است که: «از آنجاکه مقرره مزبور در قانون بودجه سال 1392 تکرار نشده است و علی‌الاصول احکام بودجه‌ای برای یک سال هستند و در سال بعد قابلیت اجرا ندارند؛ لذا در خصوص بقا یا عدم بقای بخشنامه بانک مرکزی پس از سال 1391 دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.»این در حالی است که با صدور رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر تداوم اعتبار بخشنامه مربور، امکان ایجاد «دیدگاه های متفاوت» به جهت استناد به انقضای مدت اجرای قانون بودجه سال 1391 و نتیجتاً بلاوجه شدن اجرای بخشنامه های مرتبط با آن اساساً منتفی شده است.
 در  رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال این بخشنامه آمده است که:«اولاً : بر مبنای نامه شماره 93.102.2553 مورخ  25 آبان1393 صادره از قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، بخشنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است.ثانیاً : براساس بندهای (7)  و (11)  ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی واجد صلاحیت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مطابق ماده 37 همان قانون بانک ها مکلف به رعایت دستورالعمل ها وآیین نامه های صادره از سوی این بانک بوده و بر این اساس حدود اختیارات بانک ها وموسسات اعتباری در امور پولی و بانکی و مسایل مرتبط با آن (ازجمله نحوه استیفای مطالبات) محدود به مقررات قانون پولی و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی این بانک است؛همچنین مطابق بند (2 ) ماده 34  قانون مذکور معاملات غیر منقول برای بانک ها جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است ممنوع بوده و طبق تبصره ماده مزبور تملک غیر منقول توسط بانک ها برای استیفای مطالبات و معاملات نسبت به آن (ازجمله عقد وکالت) در صورتی ممنوع نخواهد بود که شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی رعایت شود.بنابراین بخشنامه های مورد شکایت خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیار نبوده است.»بدین ترتیب بخشنامه بانک مرکزی راجع به غیرقانونی بودن اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانکها هم اکنون دیگر اعتبار خود را از  قانون بودجه سال 1391 نمی گیرد که با توجه انقضای مدت اعتبار آن، تداوم اعتبار این بخشنامه محل تردید باشد؛ بلکه این بخشنامه تداوم اعتبار خود را از استنادات مطروح در رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری می‌گیرد. 

کد خبر: 897203  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

ماجرای کلاه‌برداری «سکه ثامن» و مسئولانی که از خود سلب مسئولیت می‌کنند تسنیم  ۴ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیری با بیان اینکه نشان کسب و کار در فضای مجازی نمی تواند تضمین کننده صحت و سلامت کسب و کار در فضای مجازی باشد، گفت: مالباختگان خریداران آنلاین سکه و طلا به نشان اعتماد، اعتماد کردند؛ این نشان برای احراز هویت است.او افود: «کسب و کار اینترنتی سکه ثامن» در...

تولید تحت فشار تحریمِ داخلی است تسنیم  ۴ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ابوالفضل روغنی درباره مشارکت بخش خصوصی در طرح توانمندسازی گفت: وزارت صنعت یک برنامه استراتژی توسعه صنعت نداشته است. این پروژه بسیار خوب است و بسیار قدم خوبی است اما زیرساخت های لازم برای این کار فراهم نیست. در این طرح نه منابع لازم تعریف شده نه زیرساخت ها فراهم است....

بی‌برنامگی دولت و بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای جمع آوری گاز فلر پیام نفت  ۱۸ دقیقه پیش

پیام نفت:   گازهای همراه (فلر) سرمایه کشور به شمار می‌رود و اگر از هدر رفتن آن جلو گیری نشود علاوه بر هدررفت انرژی به آلوده شدن هوای کشور نیز دامن زده ایم؛بنابراین تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای اجرای این طرح ندارد به بخش خصوصی اجازه ورود دهد.   به گزارش خبرنگار اقتصادی...

جهادکشاورزی پول نیوز  ۳۶ دقیقه پیش

نام شخص حقوقی ااداره کل منابع طبيعی استان مازندران -ساری   کد فراخوان ۳,۱۷۵,۵۳۱ - سه ميليون و صد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و سی و يک   تاریخ...

آب و فاضلاب پول نیوز  ۳۷ دقیقه پیش

نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور   کد فراخوان ۳,۱۷۵,۵۱۷ - سه ميليون و صد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفده   تاریخ آخرین به روز رسانی ...

اقتصاد جهانی در رسانه های امروز جهان پول نیوز  ۲ ساعت پیش

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، مهمترین عناوین اقتصادی برخی از رسانه های مطرح امروز جهان به شرح زیر است: رای – فراری از برنامه خود برای معرفی 15 خودروی جدید تا سال 2022 خبر داد. نکته قابل توجه حضور مدل های هیبریدی در محصولات جدید کمپانی ایتالیایی خواهد بود.   چاینا دیلی – براساس...

دیدنی های روز پول نیوز  ۲ ساعت پیش

جنسیس جی 70 مدل 2019 بازار بورس نیویورک ماهیگیر و صیدش در ساحل- موگادیشو، سومالی کارگران شهرداری در حال رسیدگی به زباله های شناور- بانکوک، تایلند یک گردشگر در غار یخی- فورکا، ارتفاعات آلپ در سمت سوئیس در راه خانه میان مزارع سبز برنج- آسام، هند نمایی از بندر تجاری ووهان، چین بدون شرح  ...

رونمایی از اولین خودروی شاسی بلند تمام الکتریکی آئودی (+عکس) اقتصاد ایران آنلاین  ۳ ساعت پیش

آئودی سرانجام از suv ئی- ترون خود رونمایی کرد، خودرویی که قراراست اولین محصول از ناوگان الکتریکی این برند در سال‌های آینده باشد.  Suv الکتریکی‌ای که قرار است در حجم انبوه تولید شده و رقیب EQC بنز و تسلا موتور X باشد. این خودرو از دو موتور با عملکرد غیر همزمان بهره می‌برد و سخاوتمندانه...

گوشی موبایل ارزان نمی‌شود!/ قیمت‌گذاری برمبنای ارز ثانویه است نامه  ۴ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز  ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل، درباره آخرین وضعیت گوشیهای ترخیص شده با ارز دولتی از گمرک و زمان توزیع آن در بازار، اظهار داشت: شنیده ها حاکی از آن است که ظرف یک هفته این گوشی ها در کمیته قیمتگذاری، تعیین تکلیف شده و وارد بازار شود.وی با بیان اینکه وزرای ارتباطات...

کاهش ۳۸ درصدی تولید خودروسازان در مردادماه نامه  ۴ ساعت پیش

خودروسازان کشور در مردادماه سال جاری ۸۹ هزار و ۴۵۰ دستگاه انواع خودروی سواری، وانت و تجاری تولید کرده‌اند که این میزان تولید نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.به گزارش نامه نیوز، خودروسازان کشور در مردادماه سال جاری ۸۹ هزار و ۴۵۰ دستگاه انواع خودروی سواری، وانت و تجاری تولید کردند...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده