تعداد بازدید: ۱۵
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۲ آبان ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۰۱:۰۰
اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها هنوز غیر قانونی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به مساله قانونی یا غیر قانونی بودن وکالت بانک‌ها در فروش وثایق پرداخته است.مساله‌ای که با توجه به تنوع و تعدد قوانین مرتبط با آن از پیچیدگی حقوقی زیادی برخوردار است و بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران ارشد دولتی را هم به اشتباه انداخته است.در یادداشت فرحناکیان امده است:طرح دو فوریتی «اصلاح ماده 34  اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن»، به صورت ماده واحده‌ای در 29 بهمن1386 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.اعمال این ماده در قالب «فرآیند اجرای اسناد رسمی» مشکلاتی برای بانک‌ها به همراه داشته است.
 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مراحل اجرای ماده 34  اصلاحی قانون ثبت برای حدود 5 هزار پرونده رهنی یک بانک در اداره ثبت را بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که اکثر پرونده ها در مرحله تقاضانامه و ابلاغ متوقف شده اند. روند جاری در اداره ثبت، رسیدن پرونده ها به مراحل ارزیابی، مزایده و نهایتاً تملیک را کاملاً متاثر نموده است.
  بانک‌ها با استدلال دوری گزیدن از معایب اعمال این ماده 34 در قالب «فرآیند اجرای اسناد رسمی» سعی کردند با استفاده از اختیارات مذکور در ماده 777 قانون مدنی، مطالبات خود را با دور زدن این فرآیند، راساً وصول کنند. بر اساس ماده 777  قانون مدنی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقدی علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نکرد، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار‌داد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است وکالت به شخص ثالث داده شود.»بنابراین بانک ها (مرتهن) با اخذ وکالت از تسهیلات‌گیرنده (راهن)، این حق را کسب می‌کردند از طرف او وکیل باشند عین مرهونه را در عوض مطالبات پرداخت نشده، راساً و بدون دخالت مرجع ثبتی به نام خود تملک کنند.استناد بانک‌ها در مورد صحت این ‌رویه مبتنی بر آن بود که «ماده 777 قانون مدنی هرگز نسخ نشده و به قوت خود باقی است. اصلاحات سال 1386 قانون ثبت، تنها شامل آن دسته از وثیقه‌هایی می‌شود که قصد اجرای آنها از طریق مکانیسم مذکور در قانون ثبت وجود دارد. بنابراین در صورتی که بانک ها نخواهند از مکانیسم موجود در قانون ثبت استفاده کنند، می‌توانند از راهکار پیش‌بینی‌شده در ماده 777 قانون مدنی استفاده کنند. بر این اساس بانک ها اختیار دارند مورد وثیقه را در مقابل مطالبات خود راساً تملک کنند.»تبعات ناشی از اجرایی شدن این اختیار، سبب شد به موجب بند 7.7 قانون بودجه سال 1391 اجرای آن برای بانک ها ممنوع گردد:«دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.»متعاقباً بانک مرکزی نیز در تاریخ 11 تیر 1391 به موجب بخشنامه شماره 91728 . 91 اعلام داشت اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانک‌ها غیرقانونی است.
 اخیرا ً اظهار شده است که: «از آنجاکه مقرره مزبور در قانون بودجه سال 1392 تکرار نشده است و علی‌الاصول احکام بودجه‌ای برای یک سال هستند و در سال بعد قابلیت اجرا ندارند؛ لذا در خصوص بقا یا عدم بقای بخشنامه بانک مرکزی پس از سال 1391 دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.»این در حالی است که با صدور رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر تداوم اعتبار بخشنامه مربور، امکان ایجاد «دیدگاه های متفاوت» به جهت استناد به انقضای مدت اجرای قانون بودجه سال 1391 و نتیجتاً بلاوجه شدن اجرای بخشنامه های مرتبط با آن اساساً منتفی شده است.
 در  رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال این بخشنامه آمده است که:«اولاً : بر مبنای نامه شماره 93.102.2553 مورخ  25 آبان1393 صادره از قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، بخشنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است.ثانیاً : براساس بندهای (7)  و (11)  ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی واجد صلاحیت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مطابق ماده 37 همان قانون بانک ها مکلف به رعایت دستورالعمل ها وآیین نامه های صادره از سوی این بانک بوده و بر این اساس حدود اختیارات بانک ها وموسسات اعتباری در امور پولی و بانکی و مسایل مرتبط با آن (ازجمله نحوه استیفای مطالبات) محدود به مقررات قانون پولی و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی این بانک است؛همچنین مطابق بند (2 ) ماده 34  قانون مذکور معاملات غیر منقول برای بانک ها جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است ممنوع بوده و طبق تبصره ماده مزبور تملک غیر منقول توسط بانک ها برای استیفای مطالبات و معاملات نسبت به آن (ازجمله عقد وکالت) در صورتی ممنوع نخواهد بود که شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی رعایت شود.بنابراین بخشنامه های مورد شکایت خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیار نبوده است.»بدین ترتیب بخشنامه بانک مرکزی راجع به غیرقانونی بودن اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانکها هم اکنون دیگر اعتبار خود را از  قانون بودجه سال 1391 نمی گیرد که با توجه انقضای مدت اعتبار آن، تداوم اعتبار این بخشنامه محل تردید باشد؛ بلکه این بخشنامه تداوم اعتبار خود را از استنادات مطروح در رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری می‌گیرد. 

کد خبر: 897203  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

عرضه تخم‌مرغ شانه‌ای 12 هزار و 600 تومان اکو ویژن  ۱ ساعت پیش

علی‌اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای کاهش قیمت تخم‌مرغ تاکنون 180 تن تخم‌مرغ ارزان وارداتی در تهران و سایر شهرهای کشور عرضه شده است. وی گفت: تخم‌مرغ به نرخ شانه‌ای 12 هزار و 600 تومان برای مصرف کننده عرضه می‌شود که در تهران در میادین میوه و...

ما را به رسمیت بشناسید... پول نیوز  ۱ ساعت پیش

پول نیوز؛ مائده امینی|هر چند وقت یکبار بیکار می‌شوند. بیکارشان می‌کنند. می‌گوید نمی‌گذارند بساط کنیم اما ما هر روز شانسمان را امتحان می‌کنیم؛ تسلیم نمی‌شویم. کار به جایی رسیده که در این روزهای سخت بیکاری، دوستانش در نقاط دیگر شهر که هنوز پای ماموران شهرداری به آن باز نشده، در کنار بساط خود جنس‌های او...

نگرانی بخش خصوصی از افزایش نرخ سود بانکی همشهری آنلاین  ۱ ساعت پیش

نگرانی بخش خصوصی از افزایش نرخ سود بانکی نگرانی بخش خصوصی از افزایش نرخ سود بانکی اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - بخش خصوصی ایران، هم امیدوار است که بسته جدید بانک مرکزی به نوسان شدید نرخ ارز پایان دهد و هم نگران از اینکه جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود ۲۰ درصد، مبادا باعث...

نرخ تورم در بهمن ماه به 8.3 درصد رسید اکو ویژن  ۲ ساعت پیش

به نقل از مرکز آمار ، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ٨,٣ درصد، مناطق شهری ٨.٢ درصد و مناطق روستایی ٩.١ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ١٣٩٦، برای کل کشور و مناطق شهری ٠.١ واحد...

قیمت طلا 6.5 دلار کاهش یافت اکو ویژن  ۲ ساعت پیش

با بالا رفتن ارزش دلار از کمترین رقم سه سال گذشته، قیمت طلا برای سومین روز متوالی کاهش یافت، این درحالی است که سرمایه گذاران در انتظار انتشار نتایج نشست فدرال رزرو برای یافتن سرنخ هایی از چشم انداز نرخ بهره آمریکا هستند. هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایش 6.56 دلاری 1339.90 دلار فروخته...

تصاویری از ساخت و ساز آسمان خراش پکن ترابر نیوز  ۳ ساعت پیش

ترابر نیوز: شرکت معماری زا‌ها حدید اخیرا عکس‌های سیاه و سفید خیره کننده‌ای از پیشرفت کار ساخت و ساز این برج منتشر کرده که در اواخر سال ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید. برترین ها: ساخت و ساز با وجود برج لیزا سوهو در پکن در حال پیشرفت است. شرکت معماری زا‌ها حدید اخیرا عکس‌های سیاه...

قیمت طلا 6.5 دلار کاهش یافت اکو فارس  ۴ ساعت پیش

 با بالا رفتن ارزش دلار از کمترین رقم سه سال گذشته، قیمت طلا برای سومین روز متوالی کاهش یافت، این درحالی است که سرمایه گذاران در انتظار انتشار نتایج نشست فدرال رزرو برای یافتن سرنخ هایی از چشم انداز نرخ بهره آمریکا هستند. هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایش 6.56 دلاری 1339.90 دلار فروخته شد...

عرضه تخم‌مرغ شانه‌ای 12 هزار و 600 تومان اکو فارس  ۴ ساعت پیش

علی‌اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای کاهش قیمت تخم‌مرغ تاکنون 180 تن تخم‌مرغ ارزان وارداتی در تهران و سایر شهرهای کشور عرضه شده است. وی گفت: تخم‌مرغ به نرخ شانه‌ای 12 هزار و 600 تومان برای مصرف کننده عرضه می‌شود که در تهران در میادین میوه و تره‌بار...

افزایش قیمت آب و برق در سال آینده فقط مشمول پرمصرف‌ها می‌شود اکو ویژن  ۴ ساعت پیش

سید راضی نوری، نماینده ی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو درخصوص افزایش قیمت آب و برق و گاز در سال آینده گفت: در برنامه بودجه ای که هر ساله دولت به مجلس تقدیم می کند هر ساله درصدی به تعرفه قبوض افزوده می شود تا بتوان از بودجه آن گاز رسانی،‌ برق رسانی و لوله کشی آب به مناطقی که از آن...

سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور برگزار می‌شود ایلنا  ۴ ساعت پیش

سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور برگزار می‌شودبه گزارش ایلنا حمیدرضا عدل در خصوص نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور اظهار داشت: در ابتدای سال ۱۳۹۶ با مصوبه مجلس شورای اسلامی، براساس ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، دولت موظف شد به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده