تعداد بازدید: ۴
تاريخ انتشار: شنبه،۴ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۰۱:۲۱
اصلاح قانون کار در تعلیق
اصلاح قانون کار در تعلیق
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - احمد میرخدائی:حدود ۵ ماه از استرداد لایحه جنجالی اصلاح قانون کار از مجلس به دولت می‌گذرد و گرچه مقرر شده بود دوباره این لایحه با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی اصلاح شود و به مجلس برگردد اما از آن زمان تاکنون دولت اقدامی در این زمینه انجام نداده است. به گزارش همشهري، ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت را مكلف كرده بود اقدام قانوني لازم براي اصلاح قانون كار را به عمل آورد. بر اين اساس دولت دهم لايحه براي اصلاح قانون كار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف كارگران و نمايندگان مجلس غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شد و براي اصلاح به دولت برگردانده شد. در دولت يازدهم نيز پس از ارائه لايحه اصلاح قانون كار توسط دولت به مجلس و فاش شدن جزئيات آن، جامعه كارگري خواستار عودت اين لايحه شد چراكه از نظر آنها لايحه ارائه شده همان لايحه ضدكارگري دولت دهم براي اصلاح قانون كار بود كه اصلاً قابليت رسيدگي نداشت. در مقابل اما كارفرمايان عقيده داشتند برگشت لايحه از مجلس به دولت، اشتباه است بلكه بايد با حفظ آن در مجلس، موارد اختلافي را با برگزاري جلسات سه‌جانبه در كميسيون اجتماعي مجلس برطرف كرد؛ كاري كه گروه‌هاي كارگري آن‌ را بلاوجه مي‌دانستند. درنهايت، پس از ماه‌ها تعلل در بازپس‌گيري لايحه اصلاح قانون كار، كميسيون اجتماعي مجلس در فروردين سال‌جاري اين لايحه را رد و براي استرداد به دولت و اصلاح آن با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي، تقديم هيأت رئيسه مجلس كرد. پس‌ازآن علي ربيعي، وزير كار در نامه‌اي به دولت، خواستار پس گرفتن اين لايحه از مجلس شد و عاقبت رئيس‌جمهور در مراسم روز كارگر امسال، بازپس‌گيري لايحه اصلاح قانون كار از مجلس به‌دليل اينكه مورد رضايت كارگران نبود را اعلام كرد. پس‌ازاين اتفاق انتظار مي‌رفت جلسات سه‌جانبه براي اصلاح لايحه اصلاح قانون كار برگزار شود اما پيگيري‌هاي همشهري از كميسيون اجتماعي مجلس، كارگران و كارفرمايان حاكي از اين است كه اصلاح قانون كار كاملاً مسكوت مانده است وزارت كار نيز از پاسخگويي در اين‌باره طفره مي‌رود. خبري از اصلاح لايحه نيست كارگزاران همچنان خواستار اصلاح قانون كار هستند و آنگونه كه دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به همشهري مي‌گويد، از هر فرصتي براي گوشزد كردن خواسته خود به دولت استفاده مي‌كنند اما هنوز گوش شنوايي براي مطالبه‌خود نيافته‌اند. محمد عطارديان مي‌افزايد: ما بارها دراين‌باره صحبت كرده‌ايم و هر بار با وزير كار يا ديگر مسئولان حوزه وزارت كار ديداري داشته‌ايم، اصلاح قانون كار و تأمين اجتماعي را يادآور مي‌شويم اما جوابي دريافت نكرده‌ايم و گويا اصلاً خبري از اصلاح اين لايحه نيست. در شرايطي كه كارگزاران، خود را مشتاق و پيگير اصلاح قانون كار نشان مي‌دهند، طرف‌هاي كارگري معتقدند نيازي به اصلاح اين قانون نيست و تمركزشان بر اجراي ظرفيت‌هاي مغفول قانون كار فعلي است. تمركز كارگران بر قانون فعلي علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار به همشهري مي‌گويد: اصلاح قانون كار تكليف برنامه پنجم توسعه بوده و ازآنجاكه اين تكليف در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، دولت مكلف به اصلاح قانون كار نيست بلكه مختار است كه اصلاح اين قانون را پيگيري كند يا نه؛ اما ازآنجاكه قانون فعلي ظرفيت‌هاي مغفول زيادي دارد، كارگران بر اجرايي شدن اين ظرفيت‌ها تمركز كرده و با دولت وارد مذاكره شده‌اند. فعلاً در كارگروه روابط كار، مشغول نوشتن دستورالعمل تبصره يك ماده 7قانون كار كه با امنيت شغلي كارگران مربوط است و تاكنون نانوشته باقي مانده بود، هستند. به گفته خدايي، نظر گروه‌هاي كارگري هميشه بر اين بوده كه قانون كار فعلي به‌شرط اجراي درست و استفاده از ظرفيت‌هاي مغفول، توان پر كردن خلأهاي موجود در بازار كار را دارد و ازاين‌رو اصراري بر اصلاح آن ندارند. معاونت نظارت مجلس؛ پيگير اصلاحات حوزه كار و تعاون محمدرضا بادامچي، نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: دليل اصلي برگشت اصلاحيه قانون كار از مجلس، عدم‌اجراي كامل وظايفي بود كه برنامه پنجم توسعه در حوزه كار و تعاون براي دولت تعيين كرده بود. بادامچي در گفت‌وگو با همشهري تصريح مي‌كند: براساس تكاليف برنامه پنجم توسعه، دولت بايد كارهايي مانند اصلاح شرايط حضور تشكل‌هاي كارگري و نمايندگان كارگران در مجامع تصميم‌گيري حوزه كار و تعاون را فراهم مي‌كرد و اگر اين اصلاحات انجام مي‌شد مي‌توانست هم‌رديف با اين اصلاحات، قانون كار را نيز اصلاح كند اما بررسي‌ها نشان داد دولت بدون انجام اصلاحات پيش‌نياز، دست به اصلاح قانون كار زده بود. او همچنين درمورد حذف تكليف اصلاح قانون كار در برنامه ششم مي‌گويد: وقتي در برنامه پنجم توسعه، تكليفي براي دولت تعيين شده، با به پايان رسيدن برنامه، اين تكليف ساقط نمي‌شود و چنانچه معاونت نظارت مجلس پيگيري كند، مشخص مي‌شود كه دولت كوتاهي كرده و بايد پاسخ بدهد. به گفته بادامچي، اصلاحات حوزه كار و تعاون، تكاليف توسعه‌اي براي دولت بوده و اجراي آن از سوي معاونت نظارت مجلس پيگيري مي‌شود. اختلاف برسر چيست؟ اصلي‌ترين عاملي كه زمينه‌ساز شكل‌گيري مطالبه سنگيني در جامعه كارگري مبني بر برگشت اصلاح قانون كار از مجلس به دولت شد اين بود كه كارگران و نمايندگان آنها عقيده داشتند براساس اين لايحه بندهايي از قانون كار عليه آنها تغيير مي‌كند و به استثمار نيروي كار و محدودتر شدن حقوق كارگران مي‌انجامد. به گزارش همشهري، مخالفان اصلاحيه قانون كار معتقد بودند تغييرات اعمال شده، در جهت منافع صاحبان سرمايه و در مخالفت كلي با منافع جمعي كارگران اعمال شده است و چيزي جز تلاش دولتي‌ها براي حذف حمايت‌هاي حداقلي و كاستن از سطوح معيشتي و امنيتي كارگران، در پي ندارد. يكي از تغييراتي كه مخالفت جدي فعالان كارگري را برانگيخت، تغييرات در ماده ۴۱ قانون كار بود كه براساس آن، شرط «شرايط اقتصادي كشور» به‌عنوان يكي از معيارهاي تعيين حداقل دستمزد كارگران اعلام شده بود درحالي‌كه در ماده 41قانون فعلي كار، فقط دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» درنظر گرفته شده كه البته هرگز اجرايي نشده است. دومين تغيير بحث‌برانگيز در لايحه پيشنهادي دولت، تغيير ماده ۲۷ بود كه براساس آن، نقش نهادهاي صنفي در جريان اختلافات روابط كار و فسخ قراردادها، حذف شده و در عوض نقش كميته‌هاي انضباطي پررنگ‌تر مي‌شود. در لايحه اصلاح قانون كار، عبارت «سازمان تأمين اجتماعي» از متن ماده ۲۲ قانون كار حذف شده و به‌جاي آن عبارت «صندوق بيمه‌اي ذيربط» پيشنهاد شده است؛ با اين تغيير از سازمان تأمين اجتماعي كه تنها سازمان بيمه‌گر كارگران است به نوعي سلب تكليف اجتماعي مي‌شود و اين احتمال را قوت مي‌بخشد كه خواسته دولت، بازكردن پاي سرمايه‌گذاران خصوصي بيمه‌گر به حيطه روابط كار و بيمه كارگران باشد. تغييرات ماده ۱۷ نيز از ديگر موارد اختلاف‌زا بوده است كه با افزودن يك تبصره و تسهيل فسخ قرارداد، مسير اخراج كارگران معترض را هموارتر مي‌كند و دست كارگران را براي اعتراض صنفي بيش از پيش مي‌بندد. همچنين در لايحه پيشنهادي دولت، سه تبصره ماده ۷ (تبصره‌هاي يك، سه و چهار) حذف شده‌اند و اين به‌معناي هرج و مرج بيشتر در قراردادهاي موقت است چراكه حذف تبصره يك به‌معناي اين است كه قرارداد موقت، محدوديت زماني ندارد و حداكثر مدت براي آن تعيين نمي‌شود. حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مكتوب را زير سؤال مي‌برد و در نهايت، حذف تبصره چهار ماده ۷ قانون كار، با حذف الزام پرداخت پايان كار، اخراج كارگران موقت را تسهيل مي‌كند. به‌گزارش همشهري، تغيير ماده ۱۱۲ قانون كار نيز كه شرايط سني كارآموزي را حذف مي‌كند از ديگر مواردي است كه مورد اعتراض كارگران قرار گرفته است. همچنين كارگران معتقدند تغيير ماده ۴۵ قانون كار به نفع كارفرمايان است و با افزودن بند «اعلام موافقت كتبي كارگر به كارفرما براي كسر حقوق در قبال ساير ديون و تعهدات كارگر» عملا برداشت از مزد كارگر را تسهيل مي‌كند. مخالفان لايحه پيشنهادي دولت براي اصلاح قانون كار معتقدند با اصلاح ماده ۴۸ اين قانون، بهره‌وري، جايگزين جلوگيري از بهره‌كشي شده ‌است چراكه در ماده ۴۸ فعلي براي جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري، وزارت كار موظف شده نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را اجرا كند اما در ماده اصلاحي نظام‌هاي جبران خدمت شامل نظام ارزيابي، طبقه‌بندي مشاغل و... براي مرتبط ساختن درآمد كارگران به بهره‌وري نيروي كار اجرايي مي‌شود و درباره بهره‌كشي و حمايت از نيروي كار حرفي زده نمي‌شود.

کد خبر: 918088  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

اختلاف قیمت ۱ میلیارد تومانی آپارتمان ۷۵ متری در تهران نامه  ۳۵ دقیقه پیش

 همانطور که در گزارش "بیم و امید در بازار مسکن" به آن اشاره شد در حال حاضر با وجود تردیدها درباره آینده این بخش، تقاضاهای مصرفی آرام آرام در حال ورود به بازار هستند. آمار معاملات به طور آهسته اما پیوسته در جریان است، موضوعی که کارشناسان مسکن از آن به‌عنوان سیگنال‌های بازگشت رونق به بازار مسکن یاد...

نفت ایران در بنادر مختلف جهان چه قیمتی دارد؟ نامه  ۳۵ دقیقه پیش

طبق اعلام قیمت روزانه نفت در وبسایت Oilprice ، نفت ایران که در بنادر مختلف جهان تحویل مشتریان می شود قیمت های متفاوتی دارد.به گزارش نامه نیوز بر اساس آمار مبادلات نفتی روز سیزدهم دسامبر 2017 (سه روز پیش) نفت سبک ایران در شمال غربی اروپا به قیمت 60 دلار و 93 سنت در هر بشکه به فروش رسیده، نفت سنگین ایران...

آیا آمریکا خطرناک‌ترین بمب غیرهسته‌ای جهان را در صنعا آزمایش کرده است؟ ترابر نیوز  ۵۲ دقیقه پیش

ترابر نیوز: خبرگزاری تسنیم: ۳هفته پیش انفجاری در صنعا رخ داد که حجم بسیار بزرگی داشت.امکان ایجاد چنین انفجاری اگر بنابر آنچه که عربستان گفته‌ که برای انهدام یک انبار موشکی ایجاد شده، فقط توسط بمب‌های "موپ" که از بمب‌افکن‌های آمریکایی پرتاب می‌شود، امکانپذیر است. گروه دفاعی...

خشکسالی پاییزی رکورد شکست همشهری آنلاین  ۲ ساعت پیش

خشکسالی پاییزی رکورد شکست خشکسالی پاییزی رکورد شکست اقتصاد > انرژی - تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو از وضعیت بارندگی کشور در ۸۳ روز نخست سال آبی جاری (از اول مهر تا شامگاه ۲۳ آذر) از وخامت اوضاع حکایت می‌کند؛ به‌گونه‌اي...

جایزه برای ۱۸ سال بوق نزدن (عکس) اکو فارس  ۳ ساعت پیش

او اعتقاد دارد خیابان‌های شلوغ کلکته با بوق نزدن ساکت و دوست داشتنی می‌شود!

در ماجرای ایران، اروپا دنبال ترامپ راه نمی افتد / منتظر اختلافات عمیق بین اروپا و آمریکا باشید... ترابر نیوز  ۳ ساعت پیش

ترابر نیوز: روابط آمریکا-ایران شاهد فصل جدیدی از تشنج هاست؛ آنچه که پس از اعلام تمایل ترامپ برای عقب نشینی از توافق هسته ای و اعمال تحریمها علیه ایران، به اوج خود رسید. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وبسایت اندیشکده مطالعات عربی در مصر نوشت: روابط آمریکا-ایران از سال ها پیش تا کنون...

کلکسیون استفاده از بمب‌های خاص آمریکایی در یمن کامل شد/ ارتش سعودی با «مارک 82» عاشورای صنعا... ترابر نیوز  ۳ ساعت پیش

ترابر نیوز: بر اساس فیلم‌های به دست آمده از این جنایت بزرگ، 3 حمله هوایی توسط جنگنده‌های سعودی به تجمع مردم در صنعا انجام شده تا با استفاده از بمب‌های خاص و بسیار دقیق مطمئن شوند کسی زنده از این مراسم بیرون نخواهد آمد.     به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، بیش از...

ارزش بازار سرمایه از ۶۶۶ هزار میلیارد تومان گذشت همشهری آنلاین  ۳ ساعت پیش

ارزش بازار سرمایه از ۶۶۶ هزار میلیارد تومان گذشت ارزش بازار سرمایه از ۶۶۶ هزار میلیارد تومان گذشت اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - با افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بورس ارزش کل بازار سرمایه به مرز ۶۶۶ هزار میلیارد تومان رسید این به‌معنای این است از اول سال تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان،...

دفاع سخنگوی دولت از لایحه بودجه همشهری آنلاین  ۳ ساعت پیش

دفاع سخنگوی دولت از لایحه بودجه دفاع سخنگوی دولت از لایحه بودجه اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - رئیس سازمان برنامه و بودجه با دفاع از لایحه بودجه سال آینده تاکید کرد : قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده