تعداد بازدید: ۲۵
تاريخ انتشار: شنبه،۴ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۰۹:۰۴
هزار خان دارایی‌های مازاد بانک‌ها
ایران آنلاین / در کلی‌ترین شکل می‌توان دارایی‌های مازاد بانک‌ها را با اندکی اغماض در دو گروه املاک مازاد و شرکت‌های تحت مالکیت قرار داد. املاک مازاد بانک‌ها نیز دارای 2 ریشه اصلی هستند بخش اصلی این املاک، وثایق ملکی هستند که در قبال اعطای تسهیلات به ترهین بانک‌ها درآمده بودند و متعاقب عدم بازپرداخت بدهی از سوی مدیونین، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند.
بخش کوچکتری از این املاک، ساختمان‌هایی هستند که در نتیجه برنامه‌های هوشمندانه کوچک‌سازی بانک‌ها، مازاد شناخته شده‌اند. مجموعه دارایی‌های ملکی فوق (صرف نظر از نوع و خاستگاه) جزو دارایی‌هایی هستند که بانک‌ها تمایل چندانی برای حفظ آنها ندارند، چرا که عملاً از چرخه مولد درآمدزایی خارج بوده و ظرفیت سودآوری بانک‌ها را محدود کرده‌اند، اما تمایل بانک‌ها به فروش این دارایی‌ها، شرط لازم برای حل معضل است و نه شرط کافی.
وجود کشش در بازار مسکن را می‌توان به‌عنوان شرط کافی در این بخش مطرح کرد و متأسفانه با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار املاک، این شرط مهیا نیست. از سوی دیگر زمانی که از منظر فروش، این دارایی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم در می‌یابیم که این مجموعه به دو بخش املاک سهل‌البیع و املاک مشکل دار قابل تفکیک هستند.
املاک مشکل‌دار شامل مواردی هستند که ملک دارای معارض بوده یا مالکیت بانک درآن به صورت مشاع و به اندازه بدهی مدیون است. در چنین مواردی عملاً تحقق اهداف فروش برای بانک‌ها بسیار دشوار خواهد بود. این بدان معنی است که حتی با فرض رونق بازار املاک (که لااقل در کوتاه مدت، فرض چندان واقع بینانه‌ای محسوب نمی‌شود)، کماکان فروش این املاک، با اما و اگرهایی مواجه است.
گروه دوم دارایی‌های مازاد را شرکت‌های اقماری بانک‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه از دارایی‌ها را نیز می‌توان از منظر خاستگاه به دو گروه شرکت‌های تملک شده ناشی از عدم پازپرداخت تسهیلات بانکی مدیونین و شرکت‌های تملک شده ناشی از رد دیون دولت به بانک‌ها، تقسیم کرد.
آنچه که می‌تواند به‌عنوان ویژگی مشترک عموم این دوگونه شرکت‌ها مطرح کرد، زیانده بودن آنهاست و از این رو، این شرکت‌ها عموماً خریداری ندارند. حتی معدود شرکت‌های سودآور نیز در شرایط رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، موقعیت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند. لذا در این گروه از دارایی‌های مازاد هم همان وضعیت گروه نخست یعنی تمایل فروشندگان به عرضه و نبود کشش در بازار یا به عبارتی فقدان خریدار حکمفرماست.
گروه دوم دارایی‌های مازاد را شرکت‌های اقماری بانک‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه از دارایی‌ها را نیز می‌توان از منظر خاستگاه به دو گروه شرکت‌های تملک شده ناشی از عدم پازپرداخت تسهیلات بانکی مدیونین و شرکت‌های تملک شده ناشی از رد دیون دولت به بانک‌ها، تقسیم کرد.
آنچه که می‌تواند به‌عنوان ویژگی مشترک عموم این دوگونه شرکت‌ها مطرح کرد، زیانده بودن آنهاست و از این رو، این شرکت‌ها عموماً خریداری ندارند. حتی معدود شرکت‌های سودآور نیز در شرایط رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، موقعیت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند.   یکی از کارآمدترین راهکارهای خروج از وضعیت بغرنج فعلی، استفاده از نهادهای خاص (SPV/SPE) با مأموریت خرید دارایی‌های مازاد (به طور خاص ملکی) و آزاد کردن ترازنامه بانک هاست.
چنین اقدامی باعث افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها شده و به نوبه خود می‌تواند به‌عنوان محرک خروج از رکود عمل کند. این نهادها می‌توانند در گام بعدی  به‌ صورت تدریجی، نسبت به فروش املاک متناسب با ظرفیت بازار اقدام کنند. در مورد شرکت‌ها نیز راه حل مشابهی قابل استفاده است با این تفاوت که نهادهای مورد نیاز در این بخش باید از مهارت‌های تخصصی تحلیل و رشد کسب و کارها (یا به عبارتی فرآوری دارایی) بهره‌مند باشند.
همانگونه که اشاره شد، عموم شرکت‌های موجود در سرفصل دارایی‌های مازاد بانک‌ها، زیانده هستند ،اما این بدان معنا نیست که هیچ یک از  این مجموعه‌ها نمی‌توانند در آینده به واحدهای سودآوری تبدیل شوند. از آنجا که بانک‌ها از مهارت لازم جهت بنگاهداری در حوزه‌های غیرمرتبط با زنجیره ارزش خود، کم بهره هستند، نتوانسته‌اند تغییری در وضعیت این شرکت‌ها ایجاد کنند اما چنانچه نهادهای خاصی که مجهز به تخصص کلینیکی بررسی کسب و کارها هستند، پا به عرصه گذارند، این امکان فراهم خواهد بود که بسیاری از شرکت‌های مذکور، پس از طی کردن فرآیند «درمانی»، به سودآوری مطلوبی رسیده و به بازار عرضه شوند.
نهایتاً معدود شرکت‌های فاقد این قابلیت نیز از سوی این نهاد وارد فرآیند انحلال می‌شوند. مالکیت نهادهای گروه اول که جهت خرید دارایی‌های ملکی ایجاد می‌شوند، عموماً با دولت بوده و منابع آن از سوی بانک مرکزی تأمین می شود ،چراکه با توجه به حجم دارایی‌ها و وضعیت بازار، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی، در این عرصه ورود نماید.
اما در بخش دوم باید اذعان کرد که بخش دولتی، ابزار جذب افراد متخصص جهت راه‌اندازی کلینیک‌های کسب وکار را ندارد. لیکن خوشبختانه نهادهای گروه دوم می‌توانند نهادهای سودآوری باشند لذا می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در صورت لحاظ شدن امتیازات ویژه‌ای (نظیر معافیت‌های مالیاتی و.
..)، در این عرصه ورود پیدا کند. این اقدام در عین حل کردن یکی از معضلات عمیق بانک‌ها، مزایای چندگانه‌ای نظیر ایجاد اشتغال برای واحد‌های غیرفعال، کمک به خروج از رکود و شکل‌گیری بدنه حرفه‌ای از متخصصان ارتقای کسب و کار در کشور خواهد بود. ریشه‌های معضل اموال مازاد بانک‌ها مسأله دارایی‌های مازاد نظام بانکی در سال‌های اخیر به مسأله حادی در اقتصاد ایران و بازار مالی و پولی کشور تبدیل شده است.
این اموال و دارایی‌های منقول حاصل بیش از یک دهه ورود بانک‌ها به‌عرصه بنگاهداری است. مسأله‌ای که بیش از همه در اثر حباب کاذب قیمت مسکن در اواخر دهه هشتاد و رشد 3 برابری قیمت‌ها به وجود آمد و بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز سوق داد. این نوع از بنگاهداری مریض موجب شده هزاران میلیارد تومان از سرمایه و اموال نظام بانکی ایران را به شکل منجمدی غیرقابل استفاده کند.
مطابق آخرین آمار بیش از 15 هزار ملک مازاد در شبکه بانکی به ارزش حدود 26 هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که اکنون با دستور وزارت اقتصاد درصدد تعیین تکلیف و فروش هستند. با وجود این هنوز تحول عمده‌ای در فروش این اموال مازاد به وجود نیامده و با توجه به فضای تقریباً راکد معاملات ملکی، درصد بسیار کمی از این اموال به فروش رفته‌اند.
مدیران عامل برخی بانک‌ها حتی می‌گویند برای فروش اموال مازاد خود به بنگاه‌های املاک متوسل شده‌اند و البته این مسأله هم چاره ساز نبوده و دردی را دوا نکرده است! برای ساماندهی این وضعیت و ورود سرمایه هنگفتی که در املاک مازاد بانک‌ها حبس شده بود به بخش تولید، در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد که مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفاً اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها دارد.
در ماده ۱۶ صراحتاً گفته شده بانک‌ها موظفند سالانه یک سوم اموال و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است، به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمانبندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ شود.
همچنین دولت در آیین نامه فروش اموال مازاد بانک‌ها اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا 30درصد کم شود تا املاک به فروش برسد و حتی 20درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 36ماهه دریافت شود. محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی چندی پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دلایل رشد اموال مازاد در اختیار بانک‌ها گفته بود: باوجودی که بانک‌ها همواره املاکی در اختیار داشته‌اند، ولی تعداد این املاک مازاد طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.
با توجه به رکودی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته درگیر آن شد، کسانی که از شبکه بانکی تسهیلات گرفته بودند توانایی بازپرداخت اقساط خود را نداشتند و به همین دلیل مایل هستند تا ملک را با بدهی خود تهاتر کنند.   ***کارشناس مسائل بانکی /ایران کلمات کلیدی هزار خان دارایی‌های مازاد بانک‌ها

کد خبر: 918313  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبکه ایران
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

ترفند خودروسازان برای افزایش قیمت و ایجاد اشتیاق خرید در مردم تسنیم  ۳۹ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید موتمنی در مصاحبه با رادیو افزود: خودرو سازان داخلی در شرایط حاضر محصولات خود را بصورت قطره چکانی به بازار مصرف عرضه می کنند.وی همچنین اظهارداشت: متاسفانه بازار خودروهای تولید داخل در حال حاضر متلاطم و رشد قیمت ها نیز بصورت نجومی است.رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان...

قیمت روز واحدهای 65 متری در تهران (1397/5/24) تسنیم  ۳۹ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در منطقه 22 محله آزاد شهر و پیکان شهر یک واحد مسکونی 65 متری 7 سال ساخت با قیمت 338 میلیون تومان معامله شده است. واحد مسکونی با همین متراژ در ابوذر که 5 سال از ساخت آن گذشته است با قیمت 156 میلیون تومان فروخته شده است.یک دستگاه آپارتمان 64.5 متری واقع در آبشار...

ارز ۸ هزار تومانی چه تاثیری بر تولید می‌گذارد؟ نامه  ۵۶ دقیقه پیش

به گزارش نامه نیوز نوسان های ارزی اخیر ابعاد متفاوت و دلایل مختلفی دارد. در این میان جدای از مشکلاتی که اقشار عادی جامعه از رهگذر این چالش ارزی با آن مواجه هستند، معضل واردات وانباشت کالاها در گمرک و همچنین افزایش نرخ ارز مواد اولیه تولید از 4200 به 8000 تومان نیز به بخش تولید فشار می آورد.این را که...

ترفند جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؛ مردم فریب نخورند نامه  ۵۶ دقیقه پیش

سعید موتمنی در مصاحبه با رادیو افزود: خودرو سازان داخلی در شرایط حاضر محصولات خود را بصورت قطره چکانی به بازار مصرف عرضه می کنند.وی همچنین اظهارداشت: متاسفانه بازار خودروهای تولید داخل در حال حاضر متلاطم و رشد قیمت ها نیز بصورت نجومی است.رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت:...

نبض ارزی کشور دست چه کسانی است؟ آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : امیر خجسته  رئیس فراکسیون مبازره با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز، گفت: بازار ارز امروز افسارگسیخته و رها شده و دست‌های پشت پرده با کنترل قیمت ارز  نبض ارزی کشور را مدیریت می‌کنند.وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود...

لزوم گزارش‌دهی گمرک درباره رشد ۵۷۱ درصدی صادرات خودرو و قطعات/پای رانت صادرات مجدد در میان... آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز :  بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور که توسط وزارت صنعت منتشر شده است در 4 ماهه نخست سال جاری صادرات مربوط به حوزه خودرو و نیرو محرکه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 571 درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد صادرات این محصولات به لحاظ وزنی فقط 81 درصد بوده است.رشد نزدیک به...

چشم انداز قیمت دلار | قیمت‌ها با جان گرفتن صرافی‌ها پایین‌تر می‌آید همشهری آنلاین  ۱ ساعت پیش

چشم انداز قیمت دلار | قیمت‌ها با جان گرفتن صرافی‌ها پایین‌تر می‌آید چشم انداز قیمت دلار | قیمت‌ها با جان گرفتن صرافی‌ها پایین‌تر می‌آید اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - همشهری آنلاین:رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت برای پیدا شدن قیمت واقعی در بازار ثانویه، معاملاتی انجام شده اما هنوز...

تصویب دوباره اسناد موافقت‌نامه پاریس در دولت و بی‌توجهی به اقتصادملی خبرگزاری فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، مجید شفیع پور رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا درباره اینکه آیا همان سند مشارکت ملی ایران در موافقت‌نامه پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، مصوب سال ۹۴ هیات وزیران را به مجلس و شورای نگهبان ارسال می‌شود، گفت: «نمایندگان دستگاه‌ها،...

فهرست شرکت‌هایی که خودروهای وارداتی آنها از گمرک ترخیص نخواهد شد آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز :  گمرک ایران به گمرکات اجرایی اعلام کرد بر اساس دستور مقام محترم قضائی تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش‌های مورد اشاره در دستور مقام قضایی ممانعت به عمل آورده و با ابطال اظهارنامه‌های مربوطه و همچنین اعاده آنها به خارج از کشور، خودداری شود.در این بخشنامه به گمرکات...

خبر خوب برای کامیونداران آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : عبدالهاشم حسن‌نیا به همراه نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان، معاونان و فرماندار شهرستان مبارکه در پایانه حمل بار شهرستان مبارکه حاضر شد و با رانندگان سخن گفت.حسن‌نیا اظهار کرد: 90 درصد از بار و مسافر در کشور ما با  جاده...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده