تعداد بازدید: ۱۸
تاريخ انتشار: شنبه،۴ آذر ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۰۹:۰۴
هزار خان دارایی‌های مازاد بانک‌ها
ایران آنلاین / در کلی‌ترین شکل می‌توان دارایی‌های مازاد بانک‌ها را با اندکی اغماض در دو گروه املاک مازاد و شرکت‌های تحت مالکیت قرار داد. املاک مازاد بانک‌ها نیز دارای 2 ریشه اصلی هستند بخش اصلی این املاک، وثایق ملکی هستند که در قبال اعطای تسهیلات به ترهین بانک‌ها درآمده بودند و متعاقب عدم بازپرداخت بدهی از سوی مدیونین، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند.
بخش کوچکتری از این املاک، ساختمان‌هایی هستند که در نتیجه برنامه‌های هوشمندانه کوچک‌سازی بانک‌ها، مازاد شناخته شده‌اند. مجموعه دارایی‌های ملکی فوق (صرف نظر از نوع و خاستگاه) جزو دارایی‌هایی هستند که بانک‌ها تمایل چندانی برای حفظ آنها ندارند، چرا که عملاً از چرخه مولد درآمدزایی خارج بوده و ظرفیت سودآوری بانک‌ها را محدود کرده‌اند، اما تمایل بانک‌ها به فروش این دارایی‌ها، شرط لازم برای حل معضل است و نه شرط کافی.
وجود کشش در بازار مسکن را می‌توان به‌عنوان شرط کافی در این بخش مطرح کرد و متأسفانه با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار املاک، این شرط مهیا نیست. از سوی دیگر زمانی که از منظر فروش، این دارایی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم در می‌یابیم که این مجموعه به دو بخش املاک سهل‌البیع و املاک مشکل دار قابل تفکیک هستند.
املاک مشکل‌دار شامل مواردی هستند که ملک دارای معارض بوده یا مالکیت بانک درآن به صورت مشاع و به اندازه بدهی مدیون است. در چنین مواردی عملاً تحقق اهداف فروش برای بانک‌ها بسیار دشوار خواهد بود. این بدان معنی است که حتی با فرض رونق بازار املاک (که لااقل در کوتاه مدت، فرض چندان واقع بینانه‌ای محسوب نمی‌شود)، کماکان فروش این املاک، با اما و اگرهایی مواجه است.
گروه دوم دارایی‌های مازاد را شرکت‌های اقماری بانک‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه از دارایی‌ها را نیز می‌توان از منظر خاستگاه به دو گروه شرکت‌های تملک شده ناشی از عدم پازپرداخت تسهیلات بانکی مدیونین و شرکت‌های تملک شده ناشی از رد دیون دولت به بانک‌ها، تقسیم کرد.
آنچه که می‌تواند به‌عنوان ویژگی مشترک عموم این دوگونه شرکت‌ها مطرح کرد، زیانده بودن آنهاست و از این رو، این شرکت‌ها عموماً خریداری ندارند. حتی معدود شرکت‌های سودآور نیز در شرایط رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، موقعیت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند. لذا در این گروه از دارایی‌های مازاد هم همان وضعیت گروه نخست یعنی تمایل فروشندگان به عرضه و نبود کشش در بازار یا به عبارتی فقدان خریدار حکمفرماست.
گروه دوم دارایی‌های مازاد را شرکت‌های اقماری بانک‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه از دارایی‌ها را نیز می‌توان از منظر خاستگاه به دو گروه شرکت‌های تملک شده ناشی از عدم پازپرداخت تسهیلات بانکی مدیونین و شرکت‌های تملک شده ناشی از رد دیون دولت به بانک‌ها، تقسیم کرد.
آنچه که می‌تواند به‌عنوان ویژگی مشترک عموم این دوگونه شرکت‌ها مطرح کرد، زیانده بودن آنهاست و از این رو، این شرکت‌ها عموماً خریداری ندارند. حتی معدود شرکت‌های سودآور نیز در شرایط رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، موقعیت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند.   یکی از کارآمدترین راهکارهای خروج از وضعیت بغرنج فعلی، استفاده از نهادهای خاص (SPV/SPE) با مأموریت خرید دارایی‌های مازاد (به طور خاص ملکی) و آزاد کردن ترازنامه بانک هاست.
چنین اقدامی باعث افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها شده و به نوبه خود می‌تواند به‌عنوان محرک خروج از رکود عمل کند. این نهادها می‌توانند در گام بعدی  به‌ صورت تدریجی، نسبت به فروش املاک متناسب با ظرفیت بازار اقدام کنند. در مورد شرکت‌ها نیز راه حل مشابهی قابل استفاده است با این تفاوت که نهادهای مورد نیاز در این بخش باید از مهارت‌های تخصصی تحلیل و رشد کسب و کارها (یا به عبارتی فرآوری دارایی) بهره‌مند باشند.
همانگونه که اشاره شد، عموم شرکت‌های موجود در سرفصل دارایی‌های مازاد بانک‌ها، زیانده هستند ،اما این بدان معنا نیست که هیچ یک از  این مجموعه‌ها نمی‌توانند در آینده به واحدهای سودآوری تبدیل شوند. از آنجا که بانک‌ها از مهارت لازم جهت بنگاهداری در حوزه‌های غیرمرتبط با زنجیره ارزش خود، کم بهره هستند، نتوانسته‌اند تغییری در وضعیت این شرکت‌ها ایجاد کنند اما چنانچه نهادهای خاصی که مجهز به تخصص کلینیکی بررسی کسب و کارها هستند، پا به عرصه گذارند، این امکان فراهم خواهد بود که بسیاری از شرکت‌های مذکور، پس از طی کردن فرآیند «درمانی»، به سودآوری مطلوبی رسیده و به بازار عرضه شوند.
نهایتاً معدود شرکت‌های فاقد این قابلیت نیز از سوی این نهاد وارد فرآیند انحلال می‌شوند. مالکیت نهادهای گروه اول که جهت خرید دارایی‌های ملکی ایجاد می‌شوند، عموماً با دولت بوده و منابع آن از سوی بانک مرکزی تأمین می شود ،چراکه با توجه به حجم دارایی‌ها و وضعیت بازار، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی، در این عرصه ورود نماید.
اما در بخش دوم باید اذعان کرد که بخش دولتی، ابزار جذب افراد متخصص جهت راه‌اندازی کلینیک‌های کسب وکار را ندارد. لیکن خوشبختانه نهادهای گروه دوم می‌توانند نهادهای سودآوری باشند لذا می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در صورت لحاظ شدن امتیازات ویژه‌ای (نظیر معافیت‌های مالیاتی و.
..)، در این عرصه ورود پیدا کند. این اقدام در عین حل کردن یکی از معضلات عمیق بانک‌ها، مزایای چندگانه‌ای نظیر ایجاد اشتغال برای واحد‌های غیرفعال، کمک به خروج از رکود و شکل‌گیری بدنه حرفه‌ای از متخصصان ارتقای کسب و کار در کشور خواهد بود. ریشه‌های معضل اموال مازاد بانک‌ها مسأله دارایی‌های مازاد نظام بانکی در سال‌های اخیر به مسأله حادی در اقتصاد ایران و بازار مالی و پولی کشور تبدیل شده است.
این اموال و دارایی‌های منقول حاصل بیش از یک دهه ورود بانک‌ها به‌عرصه بنگاهداری است. مسأله‌ای که بیش از همه در اثر حباب کاذب قیمت مسکن در اواخر دهه هشتاد و رشد 3 برابری قیمت‌ها به وجود آمد و بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز سوق داد. این نوع از بنگاهداری مریض موجب شده هزاران میلیارد تومان از سرمایه و اموال نظام بانکی ایران را به شکل منجمدی غیرقابل استفاده کند.
مطابق آخرین آمار بیش از 15 هزار ملک مازاد در شبکه بانکی به ارزش حدود 26 هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که اکنون با دستور وزارت اقتصاد درصدد تعیین تکلیف و فروش هستند. با وجود این هنوز تحول عمده‌ای در فروش این اموال مازاد به وجود نیامده و با توجه به فضای تقریباً راکد معاملات ملکی، درصد بسیار کمی از این اموال به فروش رفته‌اند.
مدیران عامل برخی بانک‌ها حتی می‌گویند برای فروش اموال مازاد خود به بنگاه‌های املاک متوسل شده‌اند و البته این مسأله هم چاره ساز نبوده و دردی را دوا نکرده است! برای ساماندهی این وضعیت و ورود سرمایه هنگفتی که در املاک مازاد بانک‌ها حبس شده بود به بخش تولید، در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد که مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفاً اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها دارد.
در ماده ۱۶ صراحتاً گفته شده بانک‌ها موظفند سالانه یک سوم اموال و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است، به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمانبندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ شود.
همچنین دولت در آیین نامه فروش اموال مازاد بانک‌ها اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا 30درصد کم شود تا املاک به فروش برسد و حتی 20درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 36ماهه دریافت شود. محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی چندی پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دلایل رشد اموال مازاد در اختیار بانک‌ها گفته بود: باوجودی که بانک‌ها همواره املاکی در اختیار داشته‌اند، ولی تعداد این املاک مازاد طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.
با توجه به رکودی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته درگیر آن شد، کسانی که از شبکه بانکی تسهیلات گرفته بودند توانایی بازپرداخت اقساط خود را نداشتند و به همین دلیل مایل هستند تا ملک را با بدهی خود تهاتر کنند.   ***کارشناس مسائل بانکی /ایران کلمات کلیدی هزار خان دارایی‌های مازاد بانک‌ها

کد خبر: 918313  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبکه ایران
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

نقش موثر سامانه نیما در کنترل بازار ارز/ اهداف سه‌گانه راه‌اندازی نیما خبرگزاری فارس  ۱ ساعت پیش

حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با بیان اینکه بازار ارز باید از یک حالت دستوری به بازاری متعادل و غیر دستوری تبدیل شود، گفت: یکی از نتایج سیاست‌ ارزی دولت روند نزولی قیمت دلار در بازار سیاه و کنترل بازار ارز بوده که البته این اقدامات...

مدل جدید کلاهبرداری در خرید اقساطی خودرو نامه  ۲ ساعت پیش

 در سال‌های اخیر شاهد کلاهبرداری و خلف وعده برخی از شرکت‌های لیزینگ فاقد مجوز رسمی بودیم و حالا سر و کله شرکت‌های فروش خودرو با تز‌های جدیدی از کلاهبرداری و تضییع حقوق مشتریان هستیم.به گزارش نامه نیوز به نحوی که این شرکت‌ها در قرارداد‌های خود با مشتریان این بند را اضافه کرده‌اند که در صورت انصراف...

10 خبر پربازدید اقتصادی تسنیم (97/02/30) + لینک تسنیم  ۳ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی 24 ساعت گذشته اخبار مربوط به صعود ایران بین غول های کشتیرانی دنیا، مذاکرات ایران و اروپا بر سر برجام، سامانه یکپارچه مالیاتی، مجوز دسترسی دستگاه ها به فیلترشکن و قیمت خودرو از جمله پربازدید ترین اخبار اقتصادی تسنیم بوده است که لینک این خبرها در ادامه...

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو: عاملان قاچاق خودروهای خارجی معرفی شوند تسنیم  ۳ ساعت پیش

میثم رضایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به سخت تر شدن پروسه واردات خودرو در ماه های پیش رو، اظهارداشت: با وجود اینکه در سال های اخیر خودروسازان داخلی نتوانستند خودرویی در شان مصرف کننده ایرانی تولید کنند شاهد بودیم که سیاست های دولت بازهم در جانبداری از آنان و محدودسازی واردات...

چرا بسته اینترنتی ما زود تمام می‌شود؟ نامه  ۳ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز  ممکن است برخی کاربران از اتمام زود هنگام حجم بسته اینترنتی خود گله‌مند باشند. بعضا گفته می‌شود که این اتفاق به دلیل به‌روزرسانی و فعالیت خودکار نرم‌افزارهای نصب شده روی دستگاه‌های کاربر (گوشی، تبلت و...) در زمان اتصال به اینترنت یا استفاده از نرم افزارهای مالتی مدیا (مثل اینستاگرام...

انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اقدام علیه حقوق بین الملل است پول نیوز  ۴ ساعت پیش

پول‌نیوز - علی بحرینی کارشناس ارشد مسائل حقوق بشر، معتقد است که مصوبه های شورای حقوق بشر در دادگاه لاهه علیه اسرائیل مدارک مهمی است که می توان برای محکومیت جنایت این رژیم به آن استناد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته علیه جنایت رژیم اشغالگر قدس رای مثبت داد. صدور این رای خشم صهیونیست ها را...

فروش فوري پژو 207 آی دستي پول نیوز  ۴ ساعت پیش

پول‌نیوز - گروه صنعتي ایران خودرو، هم زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و به مناسبت پاسداشت این رویداد مبارک، شرايط فروش فوري خودروي پژو 207 آی دستي را به صورت محدود از دوم خرداد آغاز مي کند. به گزارش گروه خودرو پول‌نیوز، در اين طرح، پژو 207 آی دستي به قيمت مصوب 47 ميليون و 130 هزار و 400 تومان با موعد...

«دولت بودجه را شفاف کند» - 5 |کمکهای بلاعوض سازمان برنامه‎وبودجه در فروردین چقدر و چگونه محقق... تسنیم  ۴ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش خبرگزاری تسنیم در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه در یافتی 26 میلیارد تومانی در فروردین ماه سال جاری در یک گزارش کلی اعلام کرد سرانه دریافتی سازمانهای برنامه و بودجه هر استان طی ماه گذشته 830 میلیون تومان بوده است. در این گزارش...

سرنوشت نامعلوم واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر هشتگرد تسنیم  ۴ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 20 دیماه سال گذشته سرپرست شرکت عمران هشتگرد با بیان این‌که در این شهر با مشکلات مربوط به انشعابات آب، برق و گاز مواجه هستیم، گفته بود: پروژه‌های مسکن مهر هشتگرد طی شش ماه تا یکسال آینده تحویل متقاضیان می‌شود.شیرزاد یزدانی با اشاره به این‌که...

دولت چه تعداد کارمند حقوق‌بگیر دارد؟ بورس نیوز  ۵ ساعت پیش

به گزارش بورس نیوز، ایران چیزی نزدیک به ٢‌میلیون و ٣٢٨‌هزار کارمند دارد که تعداد آنها در ١٥‌سال گذشته ثابت بوده است. از این میان ٤١‌درصد کارمندان دولتی زن هستند و این میزان نسبت به ١٥‌سال گذشته حدود ١٠‌درصد بیشتر شده است. دولت برای این تعداد کارمند سالانه حدود ٨٢‌هزار ‌میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند،...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده