تعداد بازدید: ۲۱
تاريخ انتشار: یکشنبه،۲۴ آذر ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۰۴:۳۶
حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس از تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در مقدمه  این گزارش آمده است: با توجه به گذشت حدود 4 دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه‌های بانکی و نظارت بانکی به‌دلیل ظهور فناوری‌های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلأها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.
اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است و درحال حاضر نتیجه این تلاش‌ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی (شماره چاپ 1672) تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به‌دلایل مختلف اعم از اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در برخی از حوزه‌های مهم، لایحه جامعی توسط دولت درباره این موضوعات ارائه نشد.
کما اینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه 1380 در بانک مرکزی و دولت، صرفاً یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده است و به موضوعات مهمی مانند ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی از دولت و نحوه و گستردگی نظارت بر بانک‌ها پرداخته نشده است. بر این اساس ضروری است اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور در فرصت 6 ماهه تا پایان مجلس دهم به‌عنوان اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی بوده و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
شایان ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس علی‌رغم برخی انتقادها نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی که در مرحله بررسی نهایی مواد قابلیت اصلاح را دارد، درمجموع با توجه به اصلاحات صورت گرفته در حوزه‌هایی نظیر بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک‌ها، برخی از مسائل شرعی بانکداری، مقابله با تخلفات بانکی، پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی و.
..، با کلیات این طرح موافق بوده و تصویب آن را در این دوره مجلس شورای اسلامی ضروری می‌داند. این طرح در صورت تصویب می‌تواند ثمرات قابل توجهی در بهبود حکمرانی پولی و بانکی کشور داشته باشد. * محورهای اصلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور مهم‌ترین قانون در این حوزه است که در 18 تیرماه 1351 یعنی 47 سال پیش به تصویب رسیده است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) هم مهم‌ترین قانونی است که بعد از انقلاب اسلامی در 8 شهریور‌ماه 1362 در این حوزه به تصویب رسید. این قانون در مدت کوتاهی تهیه شده و اگرچه به‌صورت دائمی تصویب شد، ولی بنا بر بازنگری آن بعد از 5 سال اجرا بوده است که تا کنون صرفاً به اصلاحات جزئی بسنده شده است. علاوه‌بر این قوانین، در طول 40 سال گذشته قوانین خاص متعددی نیز به تصویب رسیده است که اهم آنها عبارتست از: لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (1358)، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (1368)، قانون اجاره تأسیس بانک‌های غیردولتی (1379)، قانون تنظیم بازار متشکل پولی (1383)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (1385)، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (1386).
همچنین در قوانین عمومی کشور، مانند قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قوانین بودجه سالیانه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) نیز همواره احکامی به موضوعات پولی و بانکی مرتبط بوده است.
مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می‌کند. ازسوی دیگر ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و.
.. تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود برمی‌گردد و این مسئله نیز بیانگر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه است. علاوه‌بر این در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری مرکزی و بانکداری و جایگاه آنها در اقتصاد و چه در حوزه فرایندهای بانکی صورت گرفته است. به‌طور مشخص در حوزه فرایندهای نظارت بانکی و نیر عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طورکلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌سازد.
*بررسی مخالفت‌های صورت گرفته با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کنار کلیه مزایا و نقاط قوت فوق‌الذکر، وجود اشکالات و امکان بهبود در این طرح با توجه به تحولاتی که داشته ممکن و متصور است و البته از طریق ارائه پیشنهاد ازسوی نمایندگان در صحن علنی مجلس، امکان پیگیری و اعمال دارد. اما باید توجه داشت بسیاری از دلایلی که ازسوی مخالفان به‌منظور نفی اصلِ طرح بیان می‌شود، وارد نیست.
توضیح آنکه برخی دستگاه‌های دولتی، به‌واسطه ملاحظات و منافع سازمانی خود با طرح فعلی مخالفت می‌کنند. برای مثال برخی از وزارتخانه‌ها به‌دلیل کاهش تأثیرگذاری خود در فرایند سیاستگذاری پولی در چارچوب این طرح (به‌واسطه اصلاح ترکیب هیئت عالی نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار) با این طرح مخالفت می‌کنند. در واقع همان دلایلی که منشأ عدم ارائه لایحه جامع اصلاح قانون پولی و بانکی ازسوی دولت است، می‌تواند مبنای مخالفت دولت و یا دستگاه‌های دولتی با طرح فعلی شود.
ازسوی دیگر گروهی از اشخاص غیردولتی مثل برخی بانک‌ها نیز، به‌دلیل تعارض احکام طرح با منافع خود، مخالفت‌های جدی با اصل طرح حاضر دارند. توضیح آنکه به‌دلیل افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و کاهش تعارض منافع در ساختار نظارت بر بانک‌ها، امکان بسیاری از تخلفاتی که درحال حاضر رواج فراوانی در شبکه بانکی دارد از میان می‌رود و این امر باعث محدود شدن اختیارات و منافع کنونی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری می‌شود، هرچند درمجموع باعث بهبود عملکرد نظام مالی کشور می‌شود.
بخش دیگری از مخالفت‌ها براساس آخرین پیشنهادهای مطرح شده در مقالات حوزه پولی و بانکی و یا بهترین عملکرد موجود در دنیا و تفاوت آن با آنچه در طرح فعلی آمده، بیان می‌شود. در پاسخ به این قبیل انتقادها، باید توجه کرد که تدوین‌کنندگان طرح، علاوه‌بر رجوع به تجربه‌های موفق در دنیا و جدیدترین نظریات علمی، به چارچوب‌های نهادی کشور مثل قانون اساسی و مصوبات قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه نیز توجه داشته‌اند.
ملاحظه دیگری که باید از این منظر مورد توجه قرار گیرد، شرایط سیاستی و اجرایی کشور و به‌عبارت دیگر قواعد نانوشته حاکم بر رفتارهای سیاستگذاران و مجریان در کشور است که ‌باید در تدوین قانون مورد توجه قرار گیرد. تفصیل این مطلب در گزارش‌های آتی مرکز پژوهش‌ها ناظر به مواد طرح بیان خواهد شد. گروه دیگری از مخالفان طرح، برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی هستند که ایده‌هایی در حوزه پولی و بانکی (چه در حوزه متعارف و چه در حوزه مطالعات اسلامی) در ذهن دارند و معتقدند که طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، باید براساس این ایده‌ها طراحی شود و چون به این ایده‌ها در طرح جامع پرداخته نشده است، با آن مخالفت می‌کنند.
پیشنهاد این دسته از مخالفان طرح آن است که بررسی و تصویب این طرح درحال حاضر متوقف شود و «مطالعات جامعی» درخصوص ایده آنها انجام شود و سپس طرح و لایحه‌ای براساس آن نگاشته شود. برای مثال، یکی از موضوعاتی که اخیراً مکرر بحث شده است موضوع «خلق پول بانکی» است و منتقدان معتقدند باید در قانون جدید، خلق پول بانکی ساماندهی شود.
در این رابطه اولاً باید توجه داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس از اولین نهادهای پژوهشی است که با انتشار گزارش «ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک‌های تجاری در ایران» در سال 1393 به این موضوع پرداخته است، و طرح حاضر نیز با همکاری برخی از نخستین صاحبنظران این حوزه تدوین شده است.‌ ثانیاً موضوع حائز اهمیت آن است که مطالعات مرتبط با موضوع «خلق پول بانکی» در داخل کشور و حتی در سطح جهانی کماکان مقدماتی و درحال تکامل است و اختلاف‌نظرهای جدی -هم در بین صاحبنظران اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامی- درخصوص آن وجود دارد؛ همچنین تقریباً می‌توان گفت مدل ایجابی جایگزین برای این موضوع، به‌گونه‌ای که جوانب مختلف موضوع را لحاظ کرده باشد و قابلیت درج در قانون داشته باشد و سایر ملاحظات قانونگذار را تأمین کند، تاکنون ارائه نشده است.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که نمی‌توان اصلاح اشکالات بیّن و نواقص قانونی موجود (که تمام کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق‌نظر دارند) را به تعویق انداخت، به امید اینکه صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح سازگار و جامع درخصوص موضوعات بنیادی نظیر «خلق پول بانکی» برسند و پس از آن اجماع نسبی در میان اندیشمندان و سیاستگذاران و مجریان حول آن به وجود آید.
ضمن آنکه فرصت اصلاح این طرح درصورت تصویب در آینده نیز کاملاً وجود دارد و رویکردهای بدیل بانکداری متعارف می‌توانند (و باید) پس از بحث و اجماع نظر کارشناسی، ایده‌های خود را تبدیل به طرح‌های تفصیلی و سازگار کرده و در آینده به جامعه علمی و سیاستی عرضه کنند. درواقع آنچه مهم است این است که هیچ کارشناسی از وضع موجود دفاع نمی‌کند و ضرورت اصلاح قانون و تلاش برای رفع چالش‌های قانونی بر کسی پوشیده نیست و موکول نمودن اصلاحات به آینده به صلاح کشور نیست.
شایان ذکر است مرکز پژوهش‌ها نیز در عین تأیید کلیات طرح و تأکید بر ضرورت اصلاح فوری قوانین، ایرادهای جزئی نسبت به برخی احکام گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس دارد که در گزارش‌های مربوطه به آنها پرداخته خواهد شد. * مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی موافق است  در پایان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قوانین حوزه بانکداری و بانک مرکزی با اصلاح و تجمیع طرح‌های چهارگانه و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، علی‌رغم برخی اشکالات در برخی از احکام (که در گزارش‌های بعدی مرکز پژوهش‌ها به تفصیل بیان خواهد شد)، نسبت به قوانین و وضعیت موجود اصلاحات نسبتاً زیاد، مهم و قابل دفاعی را در حوزه‌هایی نظیر بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک‌ها، برخی از مسائل شرعی بانکداری، مقابله با تخلفات بانکی، پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی و.
..، ارائه داده است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق است و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو ببرد. بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در دو دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، آنچه واضح است آن است که نباید هیچ فرصتی را برای اصلاح قانون از دست داد و لازم است در اسرع وقت گزارش مزبور در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد و در فرصت شش‌ماهه باقی‌مانده از مجلس دهم قوانین حوزه بانکی اصلاح شود.
انتهای پیام/ مرکز پژوهش‌های مجلس طرح بانکداری جمهوری اسلامی بانک
ادامه

کد خبر: 1099392  |  ادامه: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از میان ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس یازدهم، نام 12 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی به چشم می‌خورد که برای آشنایی بیشتر با این افراد، در این گزارش به معرفی آنها می‌پردازیم. الیاس نادران، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد بخش عمومی از...
به گزارش خبرگزاری فارس، نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی با حضور حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و حجت الاسلام جواد عبادی برگزار نشد. حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا در این نشست با بیان اینکه اشکالات نظام بانکی در حال حاضر به دو دسته اشکالات...
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، ماه گذشته نشست بررسی طرح جدید بانکداری مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این جلسه اساتید اقتصاد پولی و بانکی و اقتصاد اسلامی از جمله: مسعود درخشان، محمود عیسوی، محمداسماعیل توسلی، وحید شقاقی، محمدمهدی...
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، شفافیت در مباحث مالی و همچنین مدیریتی، تعاریف مختلفی دارد، اما تقریباً در تمامی این تعاریف گوناگون، یک مفهوم مشترک وجود دارد؛ میزان دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعات یک مجموعه. این مجموعه می‌تواند یک شرکت کوچک، یک کارخانه بزرگ...
حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: این شامل سه بخش پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و بانک توسعه است و بانکداری بدون ربا را شامل می‌شود. وی افزود: در فصل مرتبط با قانون بانکداری بدون ربا که به بحث قراردادها می‌پردازد، آنچه که انجام شده در این طرح...
▫ رقابت مخرب برای جذب پول  شبکه ایران - اقتصادي
آیا افزایش نرخ سود بانکی باعث جلوگیری از کاهش نرخ تورم می‌شود؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی هزینه تأمین مالی طرح‌ها را افزایش می‌دهد؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی سبب ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات می‌شود؟ و آیا‌های دیگر. اینک در شرایط رکود و تورمی که تغییر و اعلان نرخ سود بانکی...
▫ ۱۴ عامل بروز مدیریت غلط در نظام بانکی  صبحانه آنلاین - اقتصادي
به گزارش صبحانه، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران عصر یکشنبه 12 آبانماه در میزگردی تحت عنوان واکاوی مشکلات صنعت بانکداری و سرنوشت بانکها در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صادرکنندگان و دانشگاهیان در انتقاد از نحوۀ گزینش و انتصاب مدیران و همچنین عملکرد ضعیف غالب مدیران بانکها...
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران عصر یکشنبه 12 آبانماه در میزگردی تحت عنوان واکاوی مشکلات صنعت بانکداری و سرنوشت بانکها در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صادرکنندگان و دانشگاهیان در انتقاد از نحوۀ گزینش و انتصاب مدیران و همچنین عملکرد...
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی ایران امسال باتوجه به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول منفی 9.5 درصد خواهد شد و برای سال 2020 هم صفر درصد برآورد شده است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی ایران را با معیار برابری قدرت خرید محاسبه کنیم، بیش از 150 میلیارد دلار از حجم اقتصاد...
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی با بیان این که پیش بینی می شود ثبات و آرامش حاکم بر اقتصاد کشور تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد گفت: سال گذشته نرخ دلار به 19 هزار تومان رسید و متعاقب این تغییر اثرات افزایش نرخ دلار بر تمامی کالاها و خدمات تعدیل و در نتیجه مردم با افزایش...

آخرین خبرهای اقتصادي

بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است اکو فارس  ۲ روز پیش

عباس نیازی جراح سرطان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا افزود: سرطان‌های پوست، معده، پروستات، مثانه و روده بزرگ در مردان، سرطان سینه، پوست، روده بزرگ و معده شایع‌ترین سرطان ها در زنان است که البته این نوع سرطان ها با در پیش گرفتن سبک زندگی سالم، قابل پیشگیری است و چنانچه در...

عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد اکو فارس  ۲ روز پیش

به گزارش پایگاه النشره، منابع خبری چهارشنبه شب از انتقال عمر البشیر رئیس جمهور معزول سودان به بیمارستان خبر دادند.در همین حال یک پزشک سودانی به رویترز گفت که عمر البشیر در پی معایناتی که به توصیه پزشکی از زندان کوبر انجام شده است با خطر از دست دادن بینایی اش مواجه است.گفتنی است که عمر البشیر رئیس جمهور...

درگیری نیروهای آمریکایی و روسی در سوریه اکو فارس  ۲ روز پیش

به گزارش النشره، منابع سوری از درگیری میان نیروهای آمریکایی و روسی در اراضی سوریه خبر دادند.گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری فاش کرد: هنگام عبور نیروهای روسی در جاده بین المللی «ام ۴» به سمت تل تمر، گشتی‌های آمریکایی در انتظار آنها در نزدیکی پمپ بنزین حطین واقع در نزدیکی تقاطع شهرک...

رد سمی بودن محصولات لبنی اکو فارس  ۲ روز پیش

ناهید خداکرمی در گفتگو با مهر با اشاره به شایعات سمی بودن شیر گفت: بحث آلوده بودن لبنیات به آفلاتوکسین موضوع امروز نیست و از سال ۹۱ که نتایج یک مطالعه در این رابطه منتشر شد به طور جدی این بحث پیگیری شود، آفالا توکسین می‌تواند از طریق خوراک دام و طیور منتقل شود و می‌توان اثرش را در محصولات لبنی...

ترامپ بار دیگر اروپا را با تعرفه‌های گمرگی بالا بر تولیدات خودرو تهدید کرد اکو فارس  ۲ روز پیش

به گزارش تسنیم به نقل از ان تی وی آلمان، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اتحادیه اروپا را به اعمال تعرفه های گمرکی بالا بر تولیدات خودروی این اتحادیه تهدید کرد.وی در حاشیه پنجاهمین اجلاس اقتصادی داووس و در دیدار با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی درباره توافق احتمالی اتحادیه اروپا...

دعوای ماکرون با ماموران امنیتی اسراییلی در شهر قدس+عکس اکو فارس  ۲ روز پیش

به گزارش سی‌ان‌ان، ماکرون که برای سالگرد مراسم هولوکاست به شهر قدس سفر کرده است هنگام بازدید (دیروز) از کلیسای سنت آن که متعلق به دولت فرانسه است و به عنوان سرزمین فرانسه در نظر گرفته می‌شود، با ماموران امنیتی اسراییلی درگیر شد.ماکرون به دلیل ممانعت ماموران امنیتی اسراییلی از ورود هیات...

ادامه فعالیت سایت‌های آپلود فیلم منوط به دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما اکو فارس  ۲ روز پیش

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت مجوز سایت‌های آپلود فیلم در فضایی مجازی از سازمان صدا و سیما گفت: طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه سایت‌هایی که در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فعالیت دارند، باید از سازمان صدا و سیما مجوز فعالیت...

شیوع ویروس اسرارآمیز در چین؛ شهر ووهان قرنطینه شد اکو فارس  ۲ روز پیش

به گزارش عصر ایران، این گزارش به نقل از اداره محلی پیشگیری و کنترل بیماری های واگیردار ووهان خاطر نشان کرده است همه قطارها و پروازها متوقف شده و خطوط مترو شهر، اتوبوس ها و کشتی ها نیز تا اطلاع بعدی تعطیل شده اند و حق انتقال و جابجایی مسافر ندارند. ایرنا نوشت: در بیانیه این اداره آمده است مردم شهر ووهان...

هزینه‌های مردم چقدر زیاد شده است؟ آفتاب نیوز  ۲ روز پیش

آفتاب‌‌نیوز : آخرین تغییرات در شاخص‌های تورم نشان داد که در ماه گذشته نرخ تورم در هر سه شاخص سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه کاهش داشته است؛ به‌طوری که تورم سالانه با کاهش ۱.۴ درصدی به ۳۸.۶ درصد، ماهانه با ۲.۴ درصد کاهش به ۰.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۱.۵ درصد کاهش به ۲۶.۳...

جهانگیری: روند تأمین کالاهای اساسی در سال جاری باید در سال ۹۹ نیز استمرار یابد آفتاب نیوز  ۲ روز پیش

آفتاب‌‌نیوز : اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی نحوه تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با قدردانی از دستگاه های اجرایی مرتبط با تأمین کالاهای اساسی در سال جاری افزود: لازم است نیازهای ارزی سال ۹۹ برای تأمین کالاهای اساسی به صورت دقیق و کارشناسی احصاء شود.وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود فشارها و...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها